قالة اللواء محسن حفظى محافظ الدقهلية الجديد، عن "أنه يرفض حكم الحركات السياسية عليه قبل أن يروه أو يروا عمله"، وأشار إلى أن حكم المواطنين يجب أن يكون من خلال العمل على أرض الواقع. وشدد اللواء محسن حفظى،قائلاً أننى لم أكن يوماً من رجال حبيب العادلى "وزير الداخلية الأسبق" ولم أحسب يوماً ما على وزير من وزراء الداخلية السابقين ووصلت لمنصب مساعد أول وزير الداخلية بجهدى وعرقى. وأشار إلى أنه مستعد للحوار مع أى تيار سياسى وأنه قام بعمل اتصالات بعائلات نافذة فى الدقهلية سيجتمع الساعة السابعة مساء الأربعاء بديوان عام المحافظة معهم للاستماع إلى وجهات نظرهم، مؤكداً أنه لن يقبل العمل فى محافظة كمحافظ وأهلها رافضون له إلا أنه لا يتصور أن تحكم على إنسان قبل أن تتعامل معه. وفى سياق متصل أكد اللواء محسن حفظى، أنه إذا وجد عدم قبول من المواطنين فسوف يستقيل من منصبه، مشيرًا إلى أنه قبل منصبه كمحافظ للدقهلية ليعمل بما يرضى الله من خلال برنامج عمل. يذكر أن اللواء محسن حفظى لم يصل إلى ديوان عام المحافظة منذ أن صدر قرار تكليفه كمحافظ للدقهلية. ودعت لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية للتظاهر ضده يوم الخميس القادم وائتلاف شباب الثورة لرفضه كونه ضابط أمن دولة سابق، كما طالب عدداً من الشباب أطلقوا على أنفسهم "سيبونا نشتغل ونستقر"، أن يتم تجربة المحافظ وأن يروا عمله قبل الحكم عليه. في حين تم مناقشة قضية محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه والاتهامات الموجهة إليهم مثل قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع والتربح وغيرها. واستضاف البرنامج المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق والذي أكد أن مبارك يواجه تهما خطيرة وهامة منها قتل المتظاهرين والتحريض على القتل بل ومن المحتمل اتهامه بالخيانة العظمى وكل هذه التهم عقوبتها هي الإعدام. كما ناقش هذه التهم وعقوباتها الأساتذة علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب السابق، والدكتور جمال جبريل رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة حلوان. فى حين أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل في حوار مع برنامج "90 دقيقة"، أنه سيتم التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك وحرمه سوزان ثابت في مكان واحد لأنها ترافقه، بدلا من نقلها لمقر وزارة العدل تفاديا لوجود إجراءات أمنية مشددة في عملية لنقلها.. وأشار الي إنه يتم مراعاة الحالة الإنسانية لمبارك ولا يوجد أحد فوق القانون، وأنه تم نقله الي مستشفي شرم الشيخ كإجراء متبع ولا يوجد استثناء. وأكد الجندي أن الأموال المنهوبة ستعود الي الدولة وسوف يستفيد منها المواطن، وأنه لابد وأن تستفيد البلد من زيادة الإنتاجية وإنتعاش السياحة وكل ما يمكن أن يساهم في تحقيق حالة من الرخاء في البلد، وشدد الجندي علي أنه لا يوجد قاض تابع للنظام، وأن القوات المسلحة هي التي حمت الثورة.. وأضاف أن "محاكمة مبارك لن تمتد الي سنوات فكل شيء جاهز للمحاكمة العادلة، وأبسط ما ينتظر مبارك من عقوبة هي السجن المشدد، وإذا ثبت أنه حرض علي القتل سيحكم عليه بالإعدام".. وبالنسبة للحزب الوطني الجديد أكد الجندي أنه سيخضع لتنظيمات قانون الأحزاب. وبالنسبة للتحقيق مع سوزان ثابت، أشار الجندى الى أن القانون يخضع أصحاب الجمعيات الأهلية للتحقيق، ومن هذا المنطلق سيتم التحقيق معها، وأيضا بوصفها حرم رئيس جمهورية سابق. ولا توجد إتهامات موجهة لها حتى الآن. فقط سيتم التحقيق معها فيما جاء فى التقرير الخاص بثروتها وبصلتها بمكتبة الإسكندرية. وشدد وزير العدل أثناء الحوار، أن إجراءات التحقيق مع آل مبارك وكبار المسئولين تأخرت قليلا لوجود رغبة فى عدم استباق الأحداث حتى يتم استكمال الإجراءات كما جاء فى القانون. صرح الجندى بأنه لم تكن هناك أى جهة رقابية تجرى التحرى حول ثروة هؤلاء المسئولين الكبار، قبل ثورة 25 يناير، وأن هذا كان أحد أسباب بطء الإجراءات. وأضاف "إتخذنا كافة الإجراءات لإستعادة أموال المسئولين الذين تمت إدانتهم الموجودة بالخارج ولم نتأخر فى ذلك مثلما زعمت بريطانيا، وسويسرا جمدت الأرصدة والحسابات الخاصة بكبار المسئولين بعد إعلان تنحى الرئيس السابق بساعة لوحدها طبقا للإتفاقيات ثم أبلغتنا بذلك. وأنه لابد وأن تستفيد البلد من زيادة الإنتاجية وإنتعاش السياحة وكل ما يمكن أن يساهم فى تحقيق حالة من الرخاء فى البلد، وأن يصبح مستوى الخريج المصرى مرتفعا، بما يرفع مستوى البحث العلمى. وشدد المستشار محمد عبد العزيز الجندى على أنه لا يوجد قاض تابع للنظام، وأن القوات المسلحة هى التى حمت الثورة. وأضاف خلال اللقاء مع الإعلامية ريهام السهلى "محاكمة مبارك لن تمتد الى سنوات فكل شىء جاهز للمحاكمة العادلة، وأبسط ما ينتظر مبارك من عقوبة هى السجن المشدد، وإذا ثبت أنه حرض على القتل سيحكم عليه بالإعدام". وبالنسبة للحزب الوطنى الجديد أكد الجندى أنه سيخضع لتنظيمات قانون الأحزاب. واستطرد قائلا "لقد نجحت الثورة بفضل الله". مطالبا بضرورة الإلتفاف حول مصلحة مصر العليا دون الإختلاف طالما الإله واحد. وأضاف الجندى أن تلك الإعتصامات والمطالب فى هذا التوقيت تؤدى إلى إنهيار الإقتصاد المصرى الذى يواجه أوضاعا سيئة الآن، والأوضاع مرشحه للتردى إذا إستمرت تلك الإضرابات والإعتصامات. وأوضح الجندى أن الحكومة الحالية تتخذ مبدأ الحوار مع كل الطوائف لإقناعهم بضرورة عودة جميع الأعمال فى الدولة، بل إن المرحلة تطلب بذل جهد مضاعف من أجل مصر . وأكد الجندى أن العمل هو السبيل الوحيد لمقاومة الثورة المضادة التى تهدف لإشاعة الفوضى بعد سقوط نظام كانوا يستفيدون منه فى حين تظاهر طلاب كلية طب بيطرى المنصورة اليوم أمام إدارة جامعة المنصورة، مطالبين الدكتور أحمد بيومى شهاب الدين "رئيس الجامعة" أن يقوم بدوره للسماع لمشاكل الطلاب. وقال الطلاب سنصعد من اعتصامنا خلال الفترة القادمة وسنعقد مؤتمراً صحفياً غدا ضد عميد الكلية الذي تم التجديد له ثلاث مرات متتالية. وأحضر الطلاب إسعاف دائم أمام الكلية بعد سقوط عدد كبير من الطلاب فاقد الوعي بين انخفاض في الضغط والسكر ووصل عددهم إلى 50 طالباً وطالبة. وقال إبراهيم فرج، المتحدث باسم الطلاب، إن مطالبنا ليست فئوية، فنحن نطالب أن نعامل كطلاب، فليس لدينا معامل، كما أن أسعار الكتب فوق طاقة أعداد كبيرة من الطلاب وعندما حاولنا أن نتناقش مع أحد الأساتذة، قال من لا يستطع شراء الكتاب أعطيه له مجانا وأنا بطلع 20 كتاباً مجانا فى الوقت الذى لا يستطيع عدد كبير من الطلاب شراء الكتاب. كما فرضت أجهزة الأمن حظر التجول فى منطقة شرق أبو قرقاص، خاصة فى أبو قرقاص البلد، وذلك منعا لتجدد المصادمات بين مسلمى وأقباط القرية، فى أعقاب مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بأعيرة نارية. حيث انتقل اللواء ممدوح مقلد، مدير أمن المنيا، إلى مكان وقوع الأحداث لمحاولة نزع فتيل الفتنة بالقرية. من ناحية أخرى، تسود حالة من الغضب بين مسلمى أبو قرقاص، حيث قام أكثر من 100 صبى بالتجول داخل الشوارع مهللين: "الله اكبر.. الله اكبر"، للتعبير عن احتجاجاتهم على أحداث العنف التى وقعت بين المسلمين والأقباط. وفى نفس السياق، قام عدد من المسلمين باقتحام كافيتيريا وقاموا بتحطيمها، وهى ملك لأحد الأقباط بقرية أبو قرقاص البلد، وقام مجموعة من البلطجية بمهاجمة عدد من المحلات التابعة لأقباط بالقرية. تمكنت قوة من مديرية أمن الوادى الجديد من ضبط مقبرة كاملة تضم 55 قطعة أثرية مختلفة الأحجام، منها تابوتان أثريان كبيرا الحجم، وعدد من التماثيل مختلفة الأحجام، وذلك بعد مداهمة مسكن وكر أحد المسجلين خطر ويدعى (محمد.ع.ا.ا) 37 سنة بعد استئذان النيابة، بناءً على تحريات إدارة البحث الجنائى بالمديرية، حيث تمكن من الهرب قبل ضبطه وتم ضبط القطع الأثرية، بالإضافة إلى عدد من المهمات الخاصة بإدارة الدفاع المدنى تشمل ملابس ومهمات خاصة بالأفراد تم سرقتها أثناء الأحداث التى وقعت بمدينة الخارجة. وصرح اللواء أشرف أبو المجد، أن هذه الضبطية هى إحدى نتائج الحملة المكبرة قد حققت نجاحاً كبيراً فى أول أيامها بالتعاون مع وحدات الجيش والتى ستستمر دون انقطاع حتى يتم القضاء على جميع الخارجين على القانون، حيث تم ضبط عدد كبير من الخارجين عن القانون، وأنه جارٍ ضبط المسجل خطر، وذلك على وجه السرعة الذى وجدت بحوزته تلك القطع الأثرية، التى يعتقد أنها أثرية وترجع لعصور مختلفة، وناشد أبو المجد جميع أهالى الوادى الجديد بضرورة التعاون مع رجال الشرطة بضرورة الإبلاغ عن الخارجين على القانون، وذلك لضمان سرعة ضبطهم وتحقيق الأمن فى مجتمع الوادى الجديد.
