ملاك العقارات القديمة و المؤجرة "نريد رد أملاكنا أو تغيير العقود الغير عادلة "

شهد اليوم شارع مجلس الوزراء تظاهرة من قبل أتحاد ملاك العقارات القديمة و المؤجرة للمطالبة بتفعيل العلاقة بين المالك و المستأجر.
وكانت التظاهرة قامت بسببحاجة الملاك لهذة الوحدت المؤجرة و عدم أستطاغتهم الحصول عليها من المستأجر ، بالأضافة إلى تأجير الوحدات بمبالغ زهيدة جدا فالمالك يسكن بشقة خارج العقار المملوك له بسعر يصل إلي 700 جنيه بجانب مناصفة المستأجر للمالك في ثمن العقار وكذلك الحال مع ورثه المستأجر الذين يستنفعون بالوحدة المستأجرة مثل المالكين تماما .
وأدت هذة المشكلة إلى مشكلة أكبر وهى تجميد الإيجارات و تخفيضها علي مدار 60 عام لحد غير مناسب نهائيا مع معدلات التضخم في سوق المعاملات المالية ومما زاد المشكلة تعقيدآ تمسك الرجال الفاسدين منالحكومة السابقة سواء العملين فى السلطة التنفيذية أو العاملين فى السلطة التشريعية بالقصور و الفيلات و الشقق الفخمة المستأجرة و عدم ردها إلي أصحابها بالرغم من وعد الحكومة لهؤلاء املاك بتفعيل حقوقهم في العقارات القديمة منذ عام 1996 .
ومن جانب المالكين لتلك العقارات جاء أستنكارهم لحصول الحكومة علي بعض الوحدات بالإيجار منذ 60 و 70 عام و عدم ردها إلي أصحابها بالرغم من أحقيتهم في ذلك ، أضاف الملاك أن تلك الوحدات التى قامت الحكومة بأيجارها تقدر بحوالى 200000 عقار و 120000 وحدة بالأسكندرية .
ثم تطرق المتظاهرون إلى جانب أخر للقضية وهو عدم شرعية تلك العقود لأنتقاصها عدة شروط من أهمها تحديد مدة العقد كما قالت دار الأفتاءالمصرية فى فتواها فيما يخص هذة القضية .