تقدم اليوم احد العاملين بالشركة المصرية للجباسات والمحاجر والرخام ( جيمكو ) ويدعى ( احمد عثمان) الى مقر لجنة الحريات بنقابة المحاميين حيث أقر بأن هناك الكثير من المخالفات على الشركة وتم الكشف عنها عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات ، و قام بتحرير بلاغ الى النائب العام ويحمل رقم ( 3194 ) لسنة 2011م يتهم فيه رئيس مجلس إدارة الشركة وآخرين بوقائع تتعلق بإهدار المال العام وتسريح حوالى أربعة آلاف عامل بالشركة وإحالتهم الى المعاش المبكر وتصفية بعض المصانع وبيعها كخردة بالرغم من تحقيقها لنسبة ارباح عالية . و فى سياق متصل كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات التي وردت بالتقرير عن عدم التزام اللجنة المشكلة بالقيام بأعمالها في اوقات الجرد حيث انه صدر في حقها محضري اثبات حالة لسنة 2001م ولم يحصل مراقب الحسابات على مايفيد تطبيق المادة الثالثة من القرار الاداري و الخاص باللجنة لمطابقة الجرد ومطابقة الأرصدة الدفترية و كشف ايضا الاشراف على الجرد عن وجود بعض الفروق عن جرد لجنة الشركة يتعين اخذها في الاعتبار لدى ادراج رصيد المخزون من الجرد الفعلي وقامت الشركة ايضا بإدراج الصنف الواحد في اكثر من كود وعدم الدقة في تحديد المواصفات لبعض قطع الغيار . و في ذات الاطار قام الجهاز بكشف بعض التعديلات على كميات ومسميات بعض الاصناف الواردة بكشوف الجرد دون اي توقيع مما يفقدها مصدقيتها وهناك العديد من الفروق بين كميات بعض الاصناف الواردة بكشوف الجرد . وعلى هذا قرر النائب العام التحقيق بالأمر و كشف مخالفات الشركة المذكورة .
