بعد أن أجرت هيئة الرقابة الادارية تحرياتها حول ثروة أحمد المغربي وزير الاسكان السابق، كشفت الهيئةعن حقائق خطيرة، حيث تبين ان كل ثرواته قبل دخوله الوزارة لم تكن تزيد علي 100 مليون جنيه وبعد 6 سنوات من وجوده بالوزارة ونتيجة لاستغلال النفوذ وصلت الي 10 مليارات جنيه. كما أظهرت انه بمجرد تعيينه وزيرا للاسكان اجتمع مع اعضاء مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقام بتعديل قواعد بيع الاراضي ليضمن التحكم في اسعارها والمغالاة فيها وزيادتها الي اقصي حد ممكن فغير نظام البيع من الامر المباشر الي البيع بالمزاد وذلك بالاتفاق مع عدد من كبري الشركات. وقد نتج عن التضخم والارتفاع الكبير في اسعار الاراضي ان رأسمال شركة بالم هيلز الذي كان 800 مليون جنيه قبل تولي المغربي لوزارة الاسكان وصل الي 50 مليار جنيه بداية هذا العام قبل قيام ثورة 25 يناير ولان المغربي يمتلك 5 % من اسهم بالم هيلز فقد وصلت ثروته في هذه الشركة وحدها 2.5 مليار جنيه والشركة يرأسها ابن خالته الهارب ياسين منصور ويشارك بها ابن خالته الوزير السابق محمد لطفي منصور وفقا لما أوردته جريدة الاخبار. وأضافت التحريات ان المغربي شريك في 14 شركة اخري تعمل معظمها في مجالات تجارة الاراضي والمقاولات والاعمال التي لها علاقة مباشرة بوزارة الاسكان وان ارتفاع اسعار الاراضي حرم الغلابة من امتلاك شقة صغيرة بينما مكن شركاته من تحقيق ارباح هائلة وانه كان يتعمد سحب الاراضي من أية شركة أو مواطن يتعثر في سداد الاقساط او يتأخر في البناء بينما كان لا يقترب من الاراضي المخصصة للشركات التي يساهم فيها مهما تأخرت عن السداد وتسببت سياساته هذه في وصول ثرواته وممتلكاته بمصر وحدها الي 10 مليارات جنيه بالاضافة لما يمتلكه من أموال ومتلكات خارج مصر.
