بطرس غالي تبدأ السبت نيابة الأموال العامة التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، «هارب»، وعدد آخر من المسؤولين السابقين بوزارة المالية، تتهمهم بالاستيلاء على سيارات المواطنين فى هيئة الجمارك وتبديدها. ويستمع إسلام الفقى، وكيل النيابة، لأقوال المبلغين فى تلك الوقائع. كان شعبان سعيد «محام» تقدم ببلاغ الى النائب العام اتهم فيه غالى وآخرين بالاستيلاء على عدد كبير من السيارات المستوردة من الخارج، التى يتم احتجازها فى هيئة الجمارك لحين انتهاء إجراءات إخراجها. وأفاد البلاغ أن وزير المالية السابق كان يستولى على السيارات الفارهة ويستخدمها فى مصالحه الشخصية. كما كان يوزع بعض السيارات على المقربين منه. يستخدمونها لمدة أشهر ثم يعيدونها إلى الجمارك. ليكتشف المواطنون أصحاب السيارت أنها مستخدمة فيضطرون إلى بيعها ما يلحق بهم خسائر كبيرة. وتسلمت النيابة قبل يومين تقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية تفيد صحة الواقعة. وأكد عدد من العاملين بهيئة الجمارك أن الوزير السابق كان يختار السيارات الفارهة فقط ماركة «مرسيدس». واستدعت النيابة عدداً من الموظفين لسؤالهم فى الواقعة، وتجرى التحقيقات بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، ورئاسة المستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق المحاميين العامين.
