قال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري ان البنك المركزي سيتدخل بحسم في سوق الصرف في حالة وجود مضاربات على الجنيه. كان البنك قد تدخل في السوق في الثامن من فبراير 2011 لدعم الجنيه عقب اندلاع احتجاجات 25 يناير /كانون الثاني ، مما أدى الى ارتفاع العملة المصرية اكثر من 1%. وأضاف رامز أن البنك لا يستهدف مستوى محددا لسعر الجنيه مقابل الدولار وانما يترك تحديده لظروف العرض والطلب بالسوق. واعتبر أن المؤشر الحقيقى لسعر الدولار مقابل الجنيه هو الانتر بنك "سعر التداول بين البنوك"، وكان أعلى سعر وصل إليه الدولار هو 5.97 قرشا ، موضحا أن سعر الدولار وصل حاليا الى 5.595 قرشا وهامش الحركة بيعا وشراء لا يتعدى ثلاثة قروش. و أشار نائب محافظ البنك المركزي الى ان احتياطي البنك من النقد الاجنبي بلغ 33.2 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط بعدما سجل 36 مليارا قبل أحداث يناير ، مع توقعه بأن يواصل الاحتياطي الاجنبي الانخفاض لكنه أحجم عن الادلاء برقم محدد.