أعلنت اللجنة التي قامت النيابة العامة بتشكيلها من أجل حصر تلفيات التي وقعت داخل السجون المصرية عقب أحداث ثورة 25 يناير أن الخسائر قدرت في سجنى أبوزعبل1 و2، والمرج بأكثرمن 37 مليون جنيه بعد نهب محتويات السجون بالكامل بعد تعرضها للسطو المسلح، والسلب من قبل البلطجية والخارجين عن القانون، بسبب غياب الأمن والحراسة لفترة طويلة عقب الأحداث. ويفيد التقرير الذى تلقته النيابة برئاسة المستشار "محمد حمزة" المحامى العام لنيابات شمال بنها، سرقة جميع الأسلحة الموجودة بمخازن السجون ومصنعين للأحذية والأثاث فضلا عن مزرعة مواش فى سجن المرج، واستمعت النيابة لأقوال مأمورى سجنى أبوزعبل والمرج وعدد كبير من المسؤولين والضباط وجنود الحراسة بقطاع السجون بعدما تبين أن كتيبة تأمين السجون - وهى من الكتائب المسلحة بمختلف أنواع الأسلحة - لا توجد بها طلقة .
ومن جانبها قامت النيابة بتوجيه التهم بالإهمال عدد كبير من الضباط وقيادات الأمن المسؤولين عن الحراسة فى تدريب القوات وعدم تسليحهم لصد أى هجوم وإهمال بعدما أكدت أقوالهم أن القوات لم تكن كافية لمواجهة اعتداءات المهاجمين الذين كان أغلبهم يحملون أسلحة ثقيلة واستعانوا بلودارات كبيرة لهدم أسوار السجون.
كما تلقت النيابة تقريرا عن القتلى والمصابين وقدرت ب 6 جثث مجهولة، وأيضا سملت التحقيقات التى جاءت فى 800 ورقة جميع أطراف القضية، ومن المنتظر الانتهاء منها قريبا وإحالة المتهمين للمحاكمة.