قال أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب انه تلقى اتصالا هاتفيا مؤخرا للاستفسار عن كيفية تقديم خديجة الجمال -زوجة جمال مبارك - ووالدها الاقرار الضريبي رغم التحفظ على أموالها وعدم وجود سيولة كافية معها، فقام بالاستفسار من النيابة العامة التي افادت بان عليها ملء الاقرار وتحديد الضريبة المستحقة واعتماد مصلحة الضرائب وتقديم ذلك لمكتب النائب العام ليتولي اصدار شيك للمصلحة بالضريبة المستحقة. وأضاف رفعت أن الرئيس السابق حسني مبارك لا يوجد له سجلا ضريبيا باعتباره من أصحاب المرتباب كباقي موظفي الدولة، أما نجليه جمال وعلاء فلكل منهما ملف ضريبي والمهلة الخاصة لتقديم الاقرار الضريبي عن عام 2010 مستمرة حتى اخر ابريل /نيسان 2011 . وأكد رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة لم تتوان ابدا في القيام بدورها في تحصيل الضرائب المستحقة من جميع الممولين خاصة الكبار منهم، مشيراً إلى ان اتخاذ الاجراءات القانونية ضد رشيد محمد رشيد وزهير جرانة، وهما في السلطة بعد اكتشاف تهرب شركاتهم من الضرائب وقد بادرا بالتصالح وفقا للقانون وسددا 6 ملايين جنيه ، كما تم اتخاذ اجراء مماثل مع نجلي صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني السابق، بحسب صحيفة الاخبار. وأوضح رفعت أن كبار الممولين لايخضعون لنظام الفحص بالعينة وانما يتم فحص ملفاتهم كاملة ويكفي ان اقول ان فحص ملفات شركات احمد عز استغرق شهرين من لجان الفحص المشكلة من المصلحة وأردف ان المصلحة تعمل على الحصول على صورة من أي قرار للتحفظ على الاموال لاتخاذ مايحفظ للخزانة العامة حقوقها من اجراءات، وعن إعادة فحص ملفات المسؤلين السابقين عن السنوات السابقة قال رفعت إن اقطاب النظام السابق من رجال الاعمال يتم فحص ملفاتهم كاملة باعتبارهم من كبار الممولين، وهو ما تم بالفعل حتى عام 2009 . واعتبر اتهام المصلحة بمجاملة الفنانين وغيرهم من المشاهير اتهاما باطلا، مشيرا إلى تحرير محاضر تهرب لعدد كبير من الفنانين سواء خلال رئاسته لقطاع مكافحة التهرب او رئاسة المصلحة وقد بادر 110 فنانين بالتصالح وسداد الضريبة المستحقة ومايرتبط بها من غرامات ومقابل تاخير .
