للمرة الاولى اعترفت الحكومة المصرية امس بوجود 'مخططات ثورة مضادة'، واتهمت عناصر موالية لاعوان الرئيس السابق حسني مبارك بتدبير اعمال العنف الطائفي، التي اوقعت 13 قتيلا ونحو 150 جريحا، اثر حرق كنيسة في قرية اطفيح جنوبالقاهرة. وبدت امس القوى التي تعمل في الظلام لتخريب الثورة واجهاضها مصرة على تحقيق اهدافها، مع انعقاد اول اجتماع لحكومة الثورة، وغداة قرار المحكمة تأييد التحفظ على اموال مبارك واسرته. وجاءت الاشتباكات الطائفية بعد ان نزل عدد من البلطجية واعتدوا على المواطنين في منطقة عشوائية يعيش فيها عدد من الاقباط ما اشعل نار الفتنة، بينما قام عدد اخر من البلطجية بالهجوم على المعتصمين في ميدان التحرير محاولين طردهم. وحسب تقرير للجنة تقصي الحقائق حول استخدام البلطجية لاجهاض الثورة، فان مسؤولين كبارا من اعوان مبارك تورطوا في تجنيد البلطجية، بينهم صفوت الشريف وفتحي سرور وابراهيم كامل القيادي في الحزب الحاكم والمقرب من جمال مبارك. ونسبت تقارير الى الفريق سامي عنان رئيس اركان القوات المسلحة وعضو المجلس الاعلى الحاكم انه تعهد في محاضرة في نادي الدفاع الجوي، بالحزم الشديد في مواجهة استخدام فلول النظام السابق للبلطجية لترويع المواطنين والاعتداء عليهم. وكان عدد من البلطجية والمحسوبين على التيار السلفي قاموا بالتحرش والاعتداء على مظاهرة نسائية في ميدان التحرير بمناسبة يوم المرأة العالمي، وهتف بعضهم 'الشعب يريد اسقاط النسوان'، كما هتف اخرون 'الشعب يريد تكريم الرئيس'. وجاء في بيان حكومي امس ان مجلس الوزراء الذي 'يتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما يدور في البلاد' درس في اجتماعه الاربعاء 'الموقف الحالي في البلاد وبصفة خاصة الظواهر والممارسات التي كان من شأنها عرقلة انتظام الحياة الطبيعية والتسبب في حدوث حالة من الانفلات الامني وانتشار اعمال البلطجة وترويع المواطنين الامنين فضلا عن مظاهر التوتر التي تمس الوحدة الوطنية'. واعد المجلس مشروعا لتعديل قانون العقوبات يتضمن 'تغليظا للعقوبات في جرائم البلطجة والترويع والتخويف لتصل الى الاعدام اذا ما افضت هذه الجرائم الى الموت'. ورغم الاعلان عن عودة قوات الشرطة الى عملها اليوم الخميس للمرة الاولى منذ اختفائها في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي او (جمعة الغضب) فان مخاوف واسعة مازالت تسود الشارع من عواقب حالة الانفلات الامني، وانتشار البلطجة ونذر الفتنة الطائفية. وربط مراقبون بين حادث احراق كنيسة اطفيح ووثائق تابعة لامن الدولة تم العثور عليها في القاهرة قبل عدة ايام وتكشف تورط وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي في تدبير تفجير كنيسة القديسين. واشاروا الى ان علاقة وثيقة ربطت جهاز امن الدولة وبعض السلفيين الذين تلقوا تكليفات بتحريم التظاهر واصدار فتاوى مؤيدة للنظام، حتى ان احداها اهدرت دم المعارض الدكتور محمد البرادعي. وكان عشرات السلفيين خرجوا في مظاهرة امس الاول مطالبين بالكشف عن مصير كاميليا شحاتة، واشتبكوا مع عدد من الاقباط الذين قطعوا الطريق الدائري حول القاهرة، واستمروا في التظاهر واحداث الشغب، رغم تعهد الجيش باعادة بناء الكنيسة في المكان نفسه، وباسرع وقت ممكن لتكون جاهزة في عيد القيامة بعد عدة اسابيع. وقللت تقارير من الانباء حول حرق الكنيسة واكدت ان الكنيسة مازالت قائمة وان الاضرار اقتصرت على دار مناسبات ملحقة بها. ويبدو ان فلول النظام السابق يقومون مستخدمين ما لديهم من اموال طائلة ونفوذ في اجهزة الامن بحملة منسقة لتشويه الثورة وحرف الانظار عن امبراطورية الفساد التي بدأت في الظهور بعد التحفظ على اموال مبارك وعائلته وبعض اعوانه.
