جانب من معرض سيبيت اجتمعت مساء أمس الثلاثاء الأول من مارس 2011 اللجنة العليا التى شكلتها منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحضور ممثلين عن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات (الغرفة) وجمعية اتحاد منتجي البرمجيات التعليمية والتجارية (eLABs) وجمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (اتصال) وجمعية ((ITAC والشعبة العامة للحاسبات الالية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية و شعبة الحاسبات والإلكترونيات وأجهزة الاتصال بغرفة الصناعات الإلكترونية فى اتحاد الصناعات.
واكدت المنظمات في بيان لها انه تم الاتفاق على أن هناك عدة مخاطر تواجه الشركات العاملة بالقطاع تتمثل في التباطؤ الحالي في تنفيذ المشروعات القائمة من جراء الأحداث الحالية والتي يمكن أن تستمر لفترة قادمة وكذلك الاحجام عن طرح مشروعات جديدة، كما أن هناك بعض التأثيرات السلبية التي نجمت عن قطع الانترنت والتي أثرت في أداء شركات القطاع لأعمالها والتأثير على ثقة العملاء الدوليين بها ، وفي الوقت الذي تعتمد فيه صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على العمالة عالية التدريب في إداء أعماله فإنه يكون معرضاً عند أي خلل في السيولة والتدفقات النقدية لمشاكل جمة على رأسها تسرب الكوادر البشرية المؤهلة للأسواق الخارجية
وطالبت المنظمات بالعمل على تعظيم التعاون بين جميع شركات القطاع في مختلف المجالات وبالأخص التسويق المشترك وتبادل الخبرات ،والتوجه للأسواق العالمية والإقليمية والسعي لاقتناص مزيد من فرص العمل ،والتنسيق مع الجهات الحكومية لتذليل المصاعب التي تواجه القطاع.
وبغرض تعظيم الأداء الجماعي لجميع منظمات الأعمال الممثلة للقطاع فقد تم الاتفاق على الشكل التنظيمي التالي: تشكيل لجنة عليا للتنسيق تشكل من رئيس كل منظمة ومعه أحد أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تختص هذه اللجنة بصياغة واعتماد سياسات التجمع وبالتعامل والاتصال مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية باسم التجمع، وعلى أن تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري كل شهر أو عند الحاجة ، تشكيل لجنة تنفيذية من (6) أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضاء اللجنة العليا للتنسيق تتولى أعمال التنسيق والإشراف ومتابعة أنشطة اللجان الفرعية، على أن تعقد اجتماعاتها أسبوعياً ، تشكيل جهاز فني معاون من أعضاء الأجهزة التنفيذية لمنظمات الأعمال المشاركة في التجمع بحيث يقوم هذا الجهاز بتقديم الدعم الفني والإداري المطلوب.
كما طالب المجتمعون بضرورة تشكيل اللجان الأتية : لجنة تقييم الخسائر التى حدثت وتحدث لشركات القطاع ويتم عمل اللجنة من خلال الاتصال المستمر بالشركات العاملة بالقطاع واستطلاع ما تكبدته من خسائر مباشرة وغير مباشرة وتحديد أفضل الأساليب لتقليل التاثيرات السلبية وامكانية السيطرة على هذه الأضرار بحيث الا تتفاقم أكثر ، لجنة التوجه للأسواق الخارجية وتختص بوضع خطة عمل لكيفية التواصل مع الأسواق الخارجية والبحث عن فرص تصديرية لشركات القطاع مع وضع آليات واضحة وسريعة للتنفيذ ، لجنة مبادرات تنمية السوق المحلى وتختص بدراسة الافكار والمشروعات التي يمكن للقطاع القيام بها لخدمة متطلبات الأسواق المحلية وتنمية الطلب به ، لجنة تعظيم التعاون بين الشركات لدراسة كيفية تنمية ثقافة الاندماج وجذب الإستثمارات والترويج لشركات االقطاع فى مجالات الحصول على مشاريع ذات أحجام مناسبة داخلياً وخارجياً، وكذلك تشجيع المشاركة فى الإستفادة من الموارد البشرية المختلفة المتوفرة فى شركات القطاع ، لجنة التنسيق مع الاجهزة الحكومية لتحديد الأدوار التى يمكن للقطاع المساهمة بها مع الأجهزة الحكومية في خدمة المرحلة الحالية والمستقبلية وكذلك تذليل العقبات التي تواجه الشركات ، لجنة التنسيق مع الشركات العالمية العاملة فى مصر من أجل خلق فرص للتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر لتعظيم التعاون والمشاركة بينها وبين الشركات المصرية، والتنسيق لإيجاد فرص عمل لشركات القطاع داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى تحفيز الشركات العالمية على أن تعهد بأكبر قدر ممكن من المشاريع لشركات القطاع.
