أستقبلت دائرة "حكومة دبي الإلكترونية" مؤخراً وفداً حكومياً مغربياً بهدف الإطلاع على تجربة حكومة دبي الرائدة في مجال التحول الإلكتروني، من خلال تطبيقات نظام تخطيط الموارد الحكومية والتطبيقات الأخرى المتبعة في ربط كافة الدوائر الحكومية عبر شبكة شاملة توحّد الإجراءات لتعمل كوحدة متكاملة، مع ضمان الخصوصية لكل منها ومع تسليط الضوء على تجربتها المتميزة في مجال إدارة الموارد البشرية. من جانبه قال أحمد بن حميدان: "إن المساهمة بتطوير مبادرات الحكومة الإلكترونية في المنطقة هي جزء لا يتجزأ من إستراتيجيتنا. ونحن واثقون من أنه يمكن تحقيق هذا التطوير من خلال تبادل الخبرات والمعارف والأفكار، مما يوفر للمشاركين تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية والاطلاع على مستجدات تقديم الخدمات الإلكترونية للعملاء بأسهل الطرق. كما يأتي لقاؤنا هذا تطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإعتبار تجربة دبي ملكاً لكل العرب" وأضاف بن حميدان قائلاً: "يكمن التحدي بالنسبة لنا في ربط الدوائر الحكومية ضمن منظومة يحكمها نظام مشترك يؤمن شبكة شاملة للاتصال والتواصل وتبادل المعلومات، مع المحافظة على خصوصية كل دائرة. وقد بدأنا بهذا التوجه بطريقة تدريجية؛ إذ تستخدم جميع الجهات اليوم نظاماً مشتركاً جديداً عوضاً عن الأنظمة السابقة التي كانت تبقي عمل كل جهة منعزلاً عن التنسيق مع الدوائر الأخرى، وذلك بالتخفيف من حدة المركزية التي لن تكون حاضرة إلاّ بمعنى مباشرة الأنظمة المشتركة عملها من موقع مركزي واحد. وفي ظل حالة كون الدوائر جميعها مؤتمتة فقد جاء نظام تخطيط الموارد الحكومية ليؤمن وظيفة جوهرية في تحقيق التكامل ما بين الدوائر لتحقيق حكومة مترابطة، بوصفه مرحلة متقدمة من التحول الإلكتروني نسعى للوصول لها في إمارة دبي". وفي حديثه عن شبكة المعلومات الحكومية (GIN)، قال مطر الحميري إنها شبكة إلكترونية مشتركة تربط 42 جهة حكومية في دبي بصورة آمنة وسريعة وموثوقة، وتقدم خدمات البريد الإلكتروني المشترك وخدمات تعاون فرق العمل واستضافة المواقع الإلكترونية. وتعد هذه الشبكة حجر الزاوية في البنية التحتية الإلكترونية لحكومة دبي، ويديرها فريق متخصص في حكومة دبي الإلكترونية لتحديد سياسات الترابط بين الجهات الحكومية، كما يقوم بالرقابة والمتابعة الدائمة للشبكة لضمان ديمومة عملها. من جهتها قدمت هدى الهاشمي عرضاً تقديمياً ل "نظم تخطيط الموارد الحكومية"؛ موضحة أنها تؤمن وظيفة جوهرية في تحقيق التكامل ما بين الدوائر، ويجري تطبيقها ودعمها وتطويرها من قبل "حكومة دبي الإلكترونية" في 30 جهة حكومية وتشمل 25 نظاماً متكاملاً، بوصفها الركيزة التي تعتمد عليها الدوائر الحكومية في إدارة مواردها الأساسية بكفاءة عالية، ومواردها البشرية بشكل خاص، كما تسهل التعاملات التجارية الحكومية مع المورّدين. وقد عبر الوفد المغربي من جانبه عن شكره لدائرة حكومة دبي الإلكترونية على استضافتها، مثمّناً الخبرات التي تتمتع بها، معتبراً أن: "هذه الزيارة قد أتاحت لنا فرصة تبادل الأفكار مع الدائرة ومع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بيننا والاستفادة من تجربة كلٍّ من الهيئة وحكومة دبي، المتميزة في هذا المجال".
