د.إبراهيم إلياس : المحامون مستمرون في إعتصامهم .. والعلاقة بين المحامين والقضاة أصبحت متدنية محمد نبيل :نؤيد شرعية إصدار التراخيص. ويجب تنقية الجداول إسماعيل النادي : يجب تطوير مقر النقابة العامة السيد عبد الوهاب : غرف المحامين حق لهم وليس منحة من وزير العدل أكد د.إبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة العامة للمحامين السياسية ومقرر لجنة الشئون السياسية أن اللجنة تحرص على السبق في مناقشة القضايا الطارئة على المحامين ومهنة المحاماة ، مشيراً إلى أن المحامين مازالوا في اعتصام مفتوح حتى يصدر قرار فتح غرفة المحامين بالدور الأرضي بمحكمة عابدين الذي رفض رئيس المحكمة استردادها لهم. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام "ندوة لجنة الشئون السياسية" التي عقدت اليوم الأربعاء والتي تعقدها النقابة أسبوعيا بمقر اللجنة بالنقابة العامة والتي أدارها محمد كارم المنسق الإعلامي للجنة وحضرها أكثر من 30 محامي. وقال د. إلياس "إن المحامي في الماضي كان له كرامة واحترام من الجميع عندما كان هناك سن قانوني للقضاة عند بلوغ سن إل 60 وعندما كان يرى القاضي أنه قادراً على العطاء كان يتحول إلى مهنة المحاماة فكان هناك علاقة وطيدة بين القضاة والمحامين ووقتها كان القاضي يعمل لهذا اليوم الذي سوف يمارس أعمال المحاماة", وأشار في كلمته إلي أن العلاقة بين المحامي والقاضي ووكلاء النائب العام أصبحت متدنية للغاية بينما زادت العلاقة بين وكيل النائب العام وبين رئيس المحكمة والجلسة وسكرتير الجلسة حتى الحاجب مما أدى إلى تدهور العلاقة بين المحامين والسلطة القضائية مع أن العلاقة لابد أن تكون قاسم مشترك بينهم . وتحدث إلياس حول كيفية النهوض والرقي بمهنة المحاماة واختزلها في كلمتين وهي "إحترام المحامي نفسه لنفسه وإحترامه لزملائه وللقضاء من أجل الحفاظ على المهنة" وتحدث د. إلياس عن الموضوعات التي لاقت جدلاً وفرقة داخل النقابة خلال الفترة الماضية كتراخيص مزاولة المهنة وتنقية الجداول ، مؤكدا أن حوالي 200 ألفا محامي عزفوا عن تحديث البيانات والبطاقة الضريبية وقال أن تنقية الجداول سوف تسفر عن وجود 100 ألف محامي يمارس المهنة فعلياً ,وعندما يكون ذلك سوف تزيد المزايا والمعاشات والعلاج وهذا العدد الغفير الذي بلغ ما يقرب من نصف مليون محامي مما أدى إلى وجود عجز في العلاج ما يقرب من 11.5 مليون جنيه للعلاج. ومن جانبه قال محمد نبيل منسق عام اللجنة "إننا مع الشرعية في تراخيص مزاولة المهنة ومع أن المجلس قرر بإصدار تراخيص أكثر من مرة إلا أن هذه القرارات لم تلاقي قبول ولن تلاقي"واشار إلى قضية أخرى من القضايا التي تواجه النقابة وهي تنقية الجداول بأنها تأتي لصالح المحامين لتزويد المزايا داخل النقابة العامة . وتحدث نبيل حول ضرورة زيادة المعاشات والعلاج بدلاً من ضياع الوقت في اجتماعات المجلس دون جدوى ودون تفعيل للمشروعات. ومن جانبه أشار إسماعيل النادي المحامي بالنقض وعضو اللجنة إلى أن غرفة المحامين التي عليها كل هذه المشكلات ولكن لابد من حلها من البداية إن كانت غرفة المحاماة التي تجلس فيها ساعة أو ساعتين عليها كل هذه المشكلات لابد من النظر إلى مقر النقابة العامة ولابد من تطويرها وتحديثها لأنها هي بيت العائلة بالنسبة للمحامين وأسرهم فنطالب بترميم وتطوير أو إزالة هذا المبنى القديم وإنشاؤه على تراث نقابة الصحفيين. ونوه النادي إلى أن هناك العديد من المحامين الذين يسيئون للمهنة ونطالب من النقيب إتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. ومن جانبه أكد السيد عبد الوهاب المحامي بالاستئناف أن فشل الأنظمة في مصر هو فشل إدارة ولابد من أن يكون هناك قوانين تضمن أحقية المحامين بغرف داخل كل المحاكم وأن يكون هناك تشريع يقرر ذلك من قبل النقابة ووزارة العدل ولا يكون ذلك منحة من وزير العدل بشخصه ولكن يكون بأحقية مكتسبة.
