أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان استمرار سياسة التعذيب التى تنتهجها الأجهزة الأمنية ضد المواطنين، سواء كانوا من المتهمين بسبب ارتكابهم جرائم أو المقبوض عليهم لمجرد الاشتباه، وذلك دونما عقاب من السلطات العليا للمتورطين فى ارتكاب تلك الجرائم من ممثلى الأجهزة الأمنية سواء بالشرطة أو أمن الدولة وقد جاء ذلك فى بيان أصدرته المنظمة طالبت فيه النائب العام بإجراء تحقيق رسمى ومحايد فى القضية التى توفى فيها المواطن السكندرى "سيد محمد السيد بلال" اثناء التحقيق معه للاشتباه فى تورطه فى التفجير الذى طال كنيسة القديسين بسيدى بشر فى أول أيام العام الميلادى، كاشفة أن بلاغا تلقته المنظمة صبيحة يوم الثامن من يناير من عائلة الشهيد قد أكد على أنه قد تم اختطافه من منزله قبل أن يتم استدعاء افراد عائلته لاستلام جثته التى ظهر عليها آثار تعذيب واضحة على الرأس وفى معظم أنحاء الجسد