أكد تقرير نشرته "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" -التى تتخذ لندن مقراً لها - أن التعذيب فى مصر وصل إلى "حد لا يطاق"، وأصبح منهجاً يمارس على أعلى مستوى، مشيرة إلى أن عمليات التعذيب شملت كل شرائح المجتمع المصرى من أطفال ونساء وشيوخ وشباب دون اعتبار لأي وضع اجتماعي. وقالت المنظمة أن :"التعذيب فى مصر أصبح سلوكاً وسياسة منهجية تتم على نطاق واسع مكرسة سيادياً، بمعنى أن السلطات العليا إما موافقة عليها أو تشجعها"، وأضافت :أنها "سلمت مجلس حقوق الإنسان والأجهزة الدولية المعنية فى هذا الشأن ملفاً كاملاً بأسماء الضحايا وأسماء معذبيهم، على أمل أن تقوم هذه الأجهزة بواجباتها تجاه آلاف المعتقلين الذين يقبعون فى سجون لا تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية". وأوضحت أن :" كل مناشداتها السابقة حول تحسين ملف حقوق الإنسان فى مصر لم تلق استجابة"، وأكدت أن التعذيب يستخدم على نطاق واسع فى أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز غير القانونية، بعدما كان معتاداً فى المعتقلات فقط، مشيراً إلى أن التعذيب لا يمارس ضد المعارضين للسياسات العامة فقط بل ضد المشتبه فى ارتكابهم جرائم وضد كثير ممن ليسوا موضع اشتباه من الأساس". وأشارت المنظمة إلى :"وقوع نحو 285 حالة تعذيب نتج عنها 118 حالة وفاة خلال 9 سنوات"، مضيفة أن هناك :"تزايداً فى حالات الاختفاء القسرى، حيث تم رصد اختفاء 73 شخصاً بصورة قسرية فى الفترة بين عامى 1992 و2009، تمت معرفة مصير 17 منهم، ولا يزال 56 شخصاً فى عداد المفقودين"، بحسب تقرير المنظمة. وأشار تقرير المنظمة، معززاً بجدول بياني وبعدد من الشهادات لأشخاص تعرضوا للتعذيب، إلى أن إجمالي عدد حالات الاعتقال السياسي في مصر بلغت العام الماضي 7555 حالة، منها 912 حالة في محافظة الشرقية و731 حالة في الجيزة، فيما كان نصيب القاهرة 682 حالة. ورصد التقرير 76 نوعاً من أنواع التعذيب قال إن السلطات المصرية تستخدمها في استجواب المعتقلين، كان منها الخنق بالمياه، وتكسير الضلوع، والضرب الوحشي، والتعرية من الملابس، والشبح تحت المطر، والحرمان من النوم، والوقوف ساعات طويلة، والصعق بالكهرباء، إلى غير ذلك من أساليب. وقالت المنظمة إن مناشداتها المتتالية للحكومة المصرية بإغلاق المعتقلات غير القانونية وتكثيف الرقابة على أجهزة الأمن وإلغاء قانون الطوارئ وإيجاد قضاء فاعل للقضاء على ظاهرة التعذيب والتوجيه لاحترام حقوق الإنسان لم تلق استجابة. "كل ما قامت به السلطات الأمنية المصرية أنه قدمت لنا بتاريخ 13 تشرين الأول 2009 ضحية جديدة هو السيد يوسف أبو زهري البالغ 38 عاماً وأب لستة أولاد والذي توفي في سجن برج العرب. وأضافت أن "كل ما قامت به السلطات الأمنية المصرية أنه قدمت لنا بتاريخ 13 تشرين الأول 2009 ضحية جديدة هو السيد يوسف أبو زهري البالغ 38 عاماً وأب لستة أولاد والذي توفي في سجن برج العرب الغربانيات، وأفاد شهود عيان وتقرير الطبيب الشرعي بأن سبب الوفاة المباشر التعذيب الشديد". ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ختام التقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لتشكيل لجنة للتحقيق في أوضاع "الإنسان المصري وغير المصري داخل المعتقلات المصرية"، كما طالبته "بالضغط لتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة وفاة المواطن الفلسطيني يوسف أبو زهري". ودعت كذلك الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو إلى "إحاطة الدول الأعضاء بالمنظمة بما يحدث في مصر"، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "بإحالة الوضع في مصر إلى مجلس حقوق الإنسان بشكل استثنائي لاتخاذ التدابير اللازمة.
