قال مسؤول مصرى رفيع المستوى إن القيادة المصرية تجرى اتصالات على أعلى المستويات مع عدد من الدول العربية، من أجل تهيئة الأجواء لتوقيع اتفاق للمصالحة الوطنية الفلسطينية فى الأسبوع الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ينهى حالة الانقسام لتوحيد الجهود ورص الصفوف لمواجهة تحديات رفع الحصار ووقف الاستيطان وتهويد القدس وتقرير المصير. وقال المسؤول إن الرئيس حسنى مبارك أوفد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، والوزير عمر سليمان، إلى اليمن والأردن والسعودية لتسليم رسائل لقادة هذه الدول لإطلاعهم على الجهود التى تقوم بها مصر من أجل إنهاء ملف الانقسام والطلب من هذه الدول دعم الجهود المصرية لتثبيت هذه الاتفاق بعد التوقيع. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة: «إن مصر ستدعو الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، وأعضاء لجنة المتابعة العربية التى شكلها مجلس جامعة الدول العربية، وممثلى الرباعية الدولية على مستوى الوزراء أو من ينوب عنهم، وتونى بلير ممثل اللجنة الرباعية الدولية، وممثلى منظمات إقليمية ودولية، وأطراف غير عربية لحضور حفل توقيع الاتفاق من رؤساء الفصائل الفلسطينية وكشهود على التوقيع». وقال الدكتور ياسر الوادية، رئيس وفد الشخصيات الفلسطينية المستقلة، الذى يضم علماء المسلمين ورجال الدين المسيحى ورجال الأعمال والأكاديميين والمثقفين ورجال الإصلاح وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدنى فى الضفة الغربية وقطاع غزة، والشتات الفلسطيني، إن الوفد قدم الدعوة لموسى ليكون أول مسؤول عربى يزور القطاع بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية فى 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وأن موسى قبل الدعوة. وأضاف الوادية، الذى يزور مصر حاليا، فى تصريحات ل«الشرق الأوسط»: أن «وفدا أمنيا عربيا برئاسة مصر، يضم خبراء ومستشارين سيتم إيفاده إلى قطاع غزة بعد توقيع الاتفاق للإشراف على تنفيذه وحل أى مشكلة تعترض تطبيقه، وكذلك الإشراف على تشكيل القوات الأمنية المشتركة التى سيتم تشكيلها لحفظ الأمن فى الفترة الانتقالية، حتى يتم إجراء الانتخابات قبل 25 يونيو (حزيران) المقبل». وأوضح أن وزارة الخارجية المصرية وعدت خلال لقاء وفد الشخصيات المستقلة بمساعدى وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط، بعودة التمثيل الدبلوماسى إلى قطاع غزة عقب توقيع الاتفاق، لأن هذا سيدعم ويعزز الثقة لدى الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وسيساعد على سرعة تطبيق الاتفاق على الأرض. وقال إن جميع المشروعات الدولية والعربية، وبخاصة المصرية، سيتم إعادة العمل فيها بعد توقيع الاتفاق، خاصة خط الربط الكهربى بين قطاع غزة ومصر الذى تبلغ تكلفته 32 مليون دولار، وتوقف بسبب الانقسام الفلسطينى مما سينعكس على حياة المواطنين الضمانة المهمة والأساسية لنجاح الاتفاق. وأشار إلى أن مصر بالتجاوب الكامل بعد توقيع الاتفاق، مع المطالب الفلسطينية بفتح المعبر للحالات الإنسانية فى الفترة الحالية لحين التوصل إلى اتفاق مع جميع الأطراف المعنية للعودة إلى تنظيم العبور فى معبر رفح وفتحه بصورة مستمرة أمام المواطنين الفلسطينيين كما كان فى السابق. وقال إنه تم الاتفاق على تشكيل صندوق تموله الدول العربية للعمل على دفع الديات لذوى الضحايا الذين سقطوا خلال الحسم العسكرى فى قطاع غزة لقفل هذه الملف الذى إن ترك سيعرقل جهود المصالحة وسيعيدنا إلى نقطة الصفر. وأوضح أن إنهاء ملف المصالحة وإنجاز ملف تبادل الأسرى سينعكسان بلا شك على فك الحصار عن الشعب الفلسطينى خاصة فى قطاع غزة وسيمهدان الطريق أمام العملية السياسية التى بدأت تلوح فى الأفق. وأكد الوادية أن اللقاء مع الأمين العام للجامعة والمسؤولين المصريين فى جهاز الأمن القومى (المخابرات العامة) والخارجية يأتى فى إطار السعى نحو تحقيق تكامل فى الجهد المبذول مصريا من أجل التوصل إلى اتفاق مصالحة داخلي، بالإضافة إلى البحث فى الدور المصرى على الصعيد الدبلوماسى من أجل المساهمة فى تحقيق نوع من التوازن مع المطالب الدولية، وبما يتناسب مع الخيارات الفلسطينية. وكان أبو الغيط قد قال إن اتفاق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية سيوقع فى القاهرة يوم 25 أكتوبر الحالي، وسيتم إعلان التوقيع 26 أكتوبر فى احتفال تحضره لجنة المتابعة العربية وأطراف غير عربية كشهود.
