أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بيانا يرد فيه علي مزاعم التقرير الصادر من لجنة الحريات الأمريكية حول الحرية الدينية في مصر حيث أوضح البيان بأن التقرير به العديد من المغالطات والإفتراءات وأرجع البيان ذلك إلي الجهل بحقائق الإسلام وأوضاع الأقليات في مصر وأشار إلى أن بعضها مصدرها سوء النية والرغبة في التدخل بشئون مصر الداخلية وانتهاك سيادتها الوطنية مشددا على أن بناء دور العبادة في مصر ينظمها القانون حسب نسبة المواطنين الذين يعيشون في الوطن ولا دخل للحكومة في تعيين القيادات الدينية المسيحية لان هناك قانون ينظم ذلك مشددا على أن اللغة العربية هي جزء أصيل من تاريخ مصر الإسلامية لأنها تعبير عن هوية الدولة والمجتمع والأمة. وقال البيان أن لكل صاحب دين سماوي في مصر حرية عرض دينه والدفاع عنه والدعوة إليه أما الممنوع فهو التنصير الذي تمارسه دوائر أجنبية غريبة. ودافع البيان عن إباحة الشريعة الإسلامية زواج المسلم بالمسيحية أو اليهودية ومنع المسلمة من زواج المسيحي أو اليهودي، حيث أشار أن ذلك ليس له علاقة بالتمييز السلبي ولا بالتعصب الديني إنما مرجعه أن المسلم بحكم عقيدته يعترف بالمسيحية واليهودية ومن ثم فالمسلم مؤتمن على عقيدة زوجته المسيحية واليهودية ومطالب باحترام عقيدتها أما زواج اليهودي بالمسلمة فلا يحترم عقيدتها ولا دينها لأنه لا يعترف به أصلاً فكيف يكون أميناً على شيء لا يؤمن به. . وفي الختام تساءل المجمع في بيانه.. لماذا لا تكون متابعة شئون حقوق الإنسان وحرياته عالمية وإصدار التقارير السنوية عنها شأناً من شئون الشرعية الدولية والنظام الدولي الممثل في المجلس الأممي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولماذا تغتصب الإدارة الأمريكية إختصاصات الشرعية الدولية في هذا الميدان؟.
