أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوة المقامة من حوالي 32 ألف عامل من موظفي مراكز المعلومات بوزارة التنمية المحلية إلى جلسة 14 ديسمبر ضد كلٍّ من الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التنمية الاقتصادية والمحلية بصفتهما.. والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التى يطالبون فيها بتطبيق الحد الأدنى للأجور المحكوم به من قبل محكمة القضاء الإداري وضم 9 سنوات خدمة سابقة وما يترتب عليها من أثر ومراجعة بنود العقد الجديد المزمع إبرامه بين مراكز المعلومات والحكومة. كان حوالي 32 ألف عامل بمراكز المعلومات بوزارة التنمية المحلية أقاموا دعوى قضائية لتطبيق الحد الأدنى للأجور وتسوية هؤلاء العملاء بزملائهم المعينين دفعة 2001 الذين يتمتعون بكل الحقوق والامتيازات المهدرة لهم. شهدت جلسة اليوم مظاهرات حاشدة من قبل موظفي مركز المعلومات بوزارة التنمية المحلية