صورة ارشيفيه في عدة بيانات منفصلة أقرت سبع منظمات غير حكومية مصرية أنها ستراقب الانتخابات حتى إذا رفضت اللجنة العليا للانتخابات التي عينتها الحكومة. وأضافت المنظمات أن الحكومة منحت بعض المنظمات "نسبة قليلة من التصاريح التي طلبتها" وقالت انه رغم ذلك فانه يتعين على المراقبين الحصول على إذن من رؤساء لجان الانتخابات المحلية لدخول مراكز الاقتراع والفرز. حيث رفضت الحكومة المصرية منح تصاريح لتحالفين من منظمات غير حكومية يرغبان في مراقبة الانتخابات البرلمانية التي ستجرى يوم الأحد القادم. بينما أضافت الجماعات الحقوقية أن الحكومة المصرية رفضت بالفعل السماح لمراقبين دوليين بمتابعة الانتخابات وأن هذا إلى جانب القيود الصارمة التي أجرت علي المرشحين سيجعل من غير المرجح ان تكون الانتخابات التي ستجرى في 28 نوفمبر تشرين الثاني حرة ونزيهة