شهدت الساعات القليلة الماضية نشوب أزمة حادة بين منظمات المجتمع المدني واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار محمود أبو الليل وزير العدل. هددت منظمات المجتمع المدني باللجوء إلى القضاء ضد القرار والاشتراطات غير القانونية والدستورية والتي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات مقابل الإشراف على الانتخابات. جاءت الأزمة بعد أن فوجئت منظمات المجتمع المدني بقرار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالسماح لها بمتابعة العملية الانتخابية من خلال التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان الأمر الذي أغضب نحو عشر منظمات من بين 16 منظمة رفضت وساطة المجلس لها بالمتابعة أو التنسيق معه. أعلنت منظمات المجتمع المدني أنه لا وساطة ولا تنسيق وأن التعامل لابد أن يتم مباشرة مع اللجنة العليا للانتخابات. وأكدت المنظمات أنها صاحبة مصلحة في نزاهة الانتخابات وحيادها. ومع تطور الأحداث الساخنة أبدت منظمات المجتمع المدني المجلس القومي لحقوق الإنسان رفضها للقرار الخاص الذي يقرر أن يكون دخول اللجان الانتخابية بناء على إذن من القاضي رئيس اللجنة الفرعية أو اللجنة العامة. وأكدت المنظمات أن هذه البنود تمثل خرقا للدستور والقانون وتعد منعا لحرية حركتها في المتابعة على اعتبار أن القرار ترك قرار الدخول أو المنع في يد القاضي المسئول عن اللجنة. وأكدت المنظمات أنها سوف ترفع دعاوى قضائية تطالب فيها بأحقيتها في المتابعة والرقابة على الانتخابات بدون شرط ولا قيد ولا أي ضغوط وقالت إنه من غير المقبول أن نتقدم بطلبات إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان أولا حتى تتم الموافقة لنا على مراقبة الانتخابات. وتساءلت المنظمات أين اللجنة العليا للانتخابات القادمة وتعهدات الحكومة بأن تكون الانتخابات القادمة رسالة للعالمين وأن تجرى في هدوء تام وبالشكل الذي يطهر ويؤكد حياد الحكومة الكامل في التعامل مع كافة المرشحين. وكان القرار الذي أحدث أزمة وتوترا بين المنظمات واللجنة العليا للانتخابات ينص على السماح لتلك المنظمات بمتابعة الانتخابات من خلال التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بحيث يتلقى المجلس طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية التي ترغب في المتابعة وترشيح أسماء ممثليها وعددهم وإبداء ما لدى المجلس في شأن استيفائهم لطلبات الترشيح بهذا الدور ثم يرسل المجلس هذه الملفات والبيانات إلى اللجنة العليا للانتخابات للنظر في إصدار التصاريح اللازمة.