السفير احمد بن حلى اعتبرت جامعة الدول العربية اليوم "الأربعاء" أن قانون الكنيست الإسرائيلي باستفتاء الشعب الإسرائيلي قبل أي انسحاب من الجولان والقدس الشرقية، هو رسالة واضحة للولايات المتحدة في هذا الوقت التي تسعى فيه واشنطن إلى تجاوز العوائق التي وضعتها إسرائيل أمام استئناف عملية السلام والمفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين وهي الوقف الكامل للاستيطان، موضحةً في تصريحات للسفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية، أن إسرائيل في هذا القانون تضيف عقبة أخرى أمام جهود السلام. وعبر بن حلي عن إدانة الجامعة العربية الواسعة لهذا القانون، مشيرًا إلى أنه يعد انتهاكًا آخر لميثاق الأممالمتحدة وقراراته الشرعية القاضية بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو عام 67. وقال السفير أحمد بن حلي: إن هذا الإجراء يبرز بكل جلاء الطبيعة العدوانية للحكومة الإسرائيلية واستخفافها بالقانون الدولي وبأسس عملية السلام وتماديها في وضع عراقيل تلو الأخرى لإجهاض كل جهد أو مساعي للتحرك نحو استئناف التسوية السلمية، مضيفًا أن أي إجراءات إسرائيلية في هذا الإطار ستزيد من حدة التوتر وتساهم في استمرار عدم الاستقرار في المنطقة . وطالب المجتمع الدولي تحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على التوقف عن مثل هذه الإجراءات التعسفية والاستفزازية والتمسك بقرارات الشرعية الدولية، مذكرًا في هذا الإطار إلى مواقف المجتمع الدولي التي اعتبرت أن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة غير مشروعة ولا يترتب عليها حقا ولا تنشأ التزامًا وأن ما ينتج عنها من قوانين وإجراءات من قبل سلطات الاحتلال تعتبر لاغيه وباطلة. وردًا على سؤال حول ما اذا كان هناك تحركًا عربيًا على الساحة الدولية لفضح الإجراءات الإسرائيلية التي تعرقل عملية التسوية، قال بن حلي: إن قانون الكنيست الإسرائيلي هو رسالة واضحة للولايات المتحدة في هذا الوقت التي تسعى فيه واشنطن إلى تجاوز العوائق التي وضعتها إسرائيل امام استئناف عملية السلام والمفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين وهي الوقف الكامل للاستيطان، موضحًا أن إسرائيل في هذا القانون تضيف عقبة أخرى أمام جهود السلام ولا يمثل بالنسبة للجامعة العربية أي شيء من الناحية القانونية لأنه قانون دولة محتلة، وهي تبني على هذا الاحتلال أمورا لتكريس احتلالها للأراضي العربية المحتلة، مؤكدًا أن هذا القانون لا يمثل للجامعة العربية أي قيمة قانونية وهو بحد ذاته يظهر للمجتمع الدولي الراغب في عملية السلام أن يتحرك الآن لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية معتبرًا أن الاتحاد الأوروبي يملك العديد من الأوراق التي يستطيع من خلالها الضغط على إسرائيل لوقف مثل هذه الممارسات، لافتًا إلى أن الجامعة العربية مازالت تنتظر تحركًا من الولاياتالمتحدة الأميركية لوقف مثل هذه الممارسات، وكذلك هناك دورًا منتظرًا من الأممالمتحدة واللجنة الرباعية الدولية، التي وصف دورها بأنه نائم وغائب في الفترة الحالية، وذلك من أجل التحرك لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية، منبهًا أن هذه الممارسات الإسرائيلية تضع إسرائيل كدولة فوق القانون ولا تعبأ بالقانون الدولي.