بعيداً عن أية تجارب سلبية سابقة.. فإنني اتفق تماماً مع الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية عن أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشعب القادمة.. بإعتبارها أول انتخابات تجري في اطار التعديلات الدستورية الأخيرة التي وفرت من الضمانات وآليات الرقابة والإشراف من قبل اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات ما يحقق الشفافية والنزاهة. وأزيد علي قوله إننا كدولة وحكومة وأحزاب وإعلام نتعامل مع أجيال جديدة من حقها أن تحلم وتعايش واقعاً جديداً غير الذي عشناه من قبل وعايشناه علي مدي سنوات وعقود طويلة منذ بدأنا تجربتنا الديمقراطية مع عهد الخديو إسماعيل الذي افتتح أول مجلس للنواب تم انشاؤه في مصر عام 1869 كخطوة سابقة لكل دول المنطقة.. وكان يفترض أن تكون مصر في مقدمة الدول التي بدأت معها مسيرتها علي طريق الديمقراطية ولا أقول بعدها. ولعلنا نذكر الهند علي سبيل المثال التي يضرب بها المثل الآن فيما حققته من تقدم ملحوظ في مجال الديمقراطية وحق الشعب في حكم نفسه بنفسه. وأعتقد أن يعزي لهذه الديمقراطية التقدم والتطور الاقتصادي والتقني والعلمي الذي حققته هذه الدولة النامية رغم أكبر مشكلة تواجهها كما تواجهنا الآن مشكلة الزيادة السكانية. بالتأكيد.. لا يمكن التقليل من شأن التجارب السلبية وأحياناً المؤلمة التي ترسبت في وجدان المواطن المصري علي مدي قرن ونصف من الزمان. وإن تخللتها فترات وتجارب مشرفة كانت بمثابة وقود دفع لقطار الديمقراطية لكي لا تتوقف مسيرته رغم ظروف وإحباطات أدت إلي أخطر مشكلة تواجه تجربتنا الديمقراطية وهي مشكلة ضعف المشاركة الشعبية في العمليات الانتخابية سواء كانت انتخابات محلية أو برلمانية وأحياناً رئاسية.. وقد ساعد علي ذلك عوامل سلبية تمثلت في التأثير علي إرادة الناخبين ومحاولة فرض مرشحين عليهم لأسباب سياسية أو حزبية أو أمنية. وعمليات تغيير في هذه الإرادة الجماهيرية وصلت إلي حد تسويد بطاقات الإدلاء بالصوت أو تزويرها.. وأيضاً تجاوزات تمثلت في عمليات عنف وبلطجة وإنفاق ضخم علي حملات الدعاية وصلت إلي حد شراء أصوات بعض الناخبين تحت ضغط الفقر والعوز والحاجة. ولكن بكل تأكيد فإن مهاجمة البعض للانتخابات القادمة قبل اجرائها علي خلفية مثل هذه الأحداث والتجاوزات التي حدثت في انتخابات سابقة هو استباق للأحداث وسلبية مرفوضة لا تتفق مع طبيعة المواطن المصري بل والإنسان المصري منذ أقدم العصور في ايجابيته ومحافظته علي حقوقه ومكتسباته.. ويدلل علي ذلك تاريخنا.. فلم يكن الإنسان المصري صانع الحضارة سلبياً أو جباناً أو متخاذلاً علي مر تاريخه الطويل.. ويشهد علي ذلك المؤرخون والمستشرقون في تحليلاتهم لقصة الفلاح المصري الفصيح منذ أربعة آلاف سنة. ولم يتوقف كفاحه وهو يجاهد ليظفر بنيل حقوقه والتغلب علي الظلم والغبن الذي ظل من أعقد المسائل المستعصية علي الإدارة في الشرق بصفة عامة. لذا فإني اندهش لمحاولات البعض التغيير في المكتسبات التي حققها المواطن المصري كتمثيل له بنسبة ال 50% عمال وفلاحين في مجلس الشعب. في محاولات للقفز علي هذه الحقوق وتصوير العامل أو الفلاح بأنه غير قادر لكي يعبر عن مشاكله وقضاياه.. وهذا غير صحيح علي الاطلاق.. ففصاحة المواطن المصري معجزة حتي ولو لم يكن من حظه نيل أعلي الشهادات الدراسية التي يتفاخر بها هؤلاء "المتفزلكون"..!! كما أنني أربأ بالناخب المصري لكي يصور البعض مسألة مشاركته في العملية الانتخابية وكأنها صفقة أو ينظر البعض للانتخابات علي أنها موسم أو سبوبة يسترزق منها ناخب مأجور أو مرشح انتهازي يلقي خلال هذا الموسم بعدة ملايين يسترجعها عشرات ومئات الملايين عقب فوزه بمقعد الحصانة والنفوذ.. وقد ساعد علي ذلك تدفق البعض من رجال الأعمال وأصحاب الأموال المشبوهة لحجز مكان لهم تحت قبة البرلمان.. * * * فإذا كانت قد شابت الانتخابات الماضية مثل هذه الأمور التي تجعل الكثيرين من المواطنين يحجمون عن عمليات المشاركة والتصويت. فإننا نأمل في الانتخابات أن تقف اللجنة العليا للانتخابات بالمرصاد لمثل هؤلاء المرشحين الذين يستخدمون رشاوي المال والبلطجة واستخدام العنف والشعارات الزائفة. لأن هذا من شأنه أن يعيد الثقة المفقودة لدي المواطن والناخب ويضع أسسا وقواعد جديدة تصب في مصلحة العملية الديمقراطية من أجل الإصلاح المنشود في كافة المجالات. وفي تصوري أن الانتخابات الحالية تحظي بأمور ايجابية عديدة أبرزها أنها تأتي في اطار مبادرة الإصلاح الديمقراطي التي أطلقها الرئيس مبارك في فبراير عام 2005 لاختيار رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح.. وهذه المبادرة بكل تأكيد أحدثت نوعاً من الحراك السياسي غير المسبوق في الشارع المصري منذ هذه الفترة بكل ايجابياته وسلبياته. وأتصور أن ما تحقق حتي ولو كان مجرد بداية إلا أنها بداية يمكن أن يضاف إليها علي السنين والتجارب في العملية الديمقراطية. وإنني شخصياً كنت أتمني أن تفعل هذه المبادرة في كافة جوانب المجتمع والدولة.. فإذا كان رئيس الجمهورية قد ارتضي علي موقعه السياسي المرموق أن ينافسه فيه آخرون.. فكان بالأحري أن تفعل هذه المبادرة الديمقراطية في كل مواقع العمل والانتاج والخدمات. بأن يشعر كل موظف وعامل أنه شريك في المسئولية يستطيع أن يعبر عن رأيه بصراحة ودون خوف.. فلم يعد حاكم أو رئيس مبعوثاً للعناية الإلهية.. فالكل شركاء.. والكل في قارب واحد.. فإن هذا من شأنه أن يحقق الانتماء ويقضي علي السلبية ويقف حجر عثرة ضد المصالح الشخصية والمنافع الأنانية. وأتصور أنه من الايجابيات أيضاً عملية الإصلاح الحزبي التي جرت في الحزب الوطني الديمقراطي في المؤتمر العام منذ عام 2002 واستمرت هذه العملية في تدفقها وسريانها.. رغم مايبديه البعض من تحفظات عليها لأسباب أو لأخري. فلا شك أن الإصلاح الحزبي الذي بدأه حزب الأغلبية الحاكم شجع أحزاب أخري علي أن تمضي في عملية تحديث وتطوير لأشخاصها وأدواتها وآلياتها.. وأتصور أن حزب الوفد قد حقق "بنطاً" مؤخراً في هذا السباق الذي أظنه قد بدأ ولابد أن يستمر دون عمليات تضييق أو خناق علي كل الأحزاب الشرعية لأن ذلك يصب أيضاً في مصلحة العملية الديمقراطية. ولعله يبرهن علي أن العملية الديمقراطية في مصر تسير حتي ولو كانت بطيئة... انتخابات مجلس الشعب الحالية التي ستجري يوم الأحد القادم ويشارك فيها أكثر من 5700 مرشح من بينهم 770 للحزب الوطني و522 للمعارضة يتنافسون علي 508 مقاعد من بينها 64 مقعداً مخصصة للمرأة في تجربة رائدة من أجل تفعيل دور المرأة في العمل السياسي ومشاركة مجتمع الذكورة الذي اعتاد أن يحتل غالبية المقاعد تحت قبة البرلمان علي مدي تاريخنا النيابي وكان تمثيل المرأة بأعداد لا تزيد علي ثلاث أو أربع سيدات يزيد إلي ست أو سبع بالتعيين أشبه بالوردة في عروة جاكت المجلس الموقر؟ أتصور أن تمثيل المرأة بهذه الكوتة هذه المرة يمكن أن يشجع النساء علي الخروج للتصويت في هذه الانتخابات علي أمل انجاح التجربة لتكون المرأة بحق هي نصف المجتمع. وأعتقد أننا في هذه الانتخابات نلاحظ بروز أسماء أحزاب لم نكن نسمع عنها في السابق فهناك مرشحون لأحزاب صغيرة مثل "الجمهوري الحر التكافل الاتحاد الديمقراطي الشعب مصر العربي الاشتراكي الجيل" ونأمل أن ينجح بعض مرشحيهم حتي يمكن أن يحفظ رجل الشارع عدداً آخر من أسماء الأحزاب البالغ عددها 23 حزباً لا يعرف منها سوي أحزاب الوطني والوفد والتجمع والناصري. ومن يعرف غير هذه الأحزاب يكون من حقه أن يربح المليون. * * * علي العموم إننا نتطلع لانتخابات حرة ونزيهة سواء عبر اللجنة العليا للانتخابات وهي لجنة لها من السلطات ما إن مارسته ستضمن نزاهة الانتخابات. لأنها لجنة شبه قضائية وغالبية أعضائها قضاة أو عبر المجتمع المدني للانتخابات من خلال الأشخاص المصرح لهم بدخول لجان الاقتراع والفرز والإبلاغ عن المخالفات للمسئولين بناء علي معلومات موثقة وأدلة ملموسة. فإن هذه الآليات لو فعلت من شأنها أن تعطي الثقة في نزاهة العملية الانتخابية وتدحض الحجج المطالبة دائماً بفرض رقابة دولية علي الانتخابات وتفتح الباب لتدخلات خارجية ترفضها كل القوي الوطنية الشريفة من منطلق أننا إذا لم نكن نحن حريصين علي نزاهة انتخاباتنا وبأيدينا وبشهاداتنا نحن. فإننا لانستحق الديمقراطية مهما شهد لنا الآخرون بنزاهة ونظافة انتخاباتنا لأننا نحن أصحاب الشأن والمصلحة أمام أجيالنا الحاضرة والمستقبلة. وعلينا أن نعمل جميعاً علي أن تكون المشاركة الشعبية ثقافة حياة باعتبارها الركيزة والأمل لإنعاش حياتنا السياسية. أتصور أن تفتح منافذ استخراج البطاقات الانتخابية طوال العام وليس قيدها في فترة معينة من العام وكذلك البحث في امكانية التصويت ببطاقة الرقم القومي ولا سيما أنه بدأ بالفعل اضافة من يبلغون سن الثمانية عشر عاماً إلي الجداول في الدوائر الانتخابية وهو ما شجع كثيراً من الشباب علي استخراج بطاقاتهم الانتخابية. إن تفعيل المشاركة الشعبية في ظل إدارة محلية غير مركزية من شأنه أن يعمق الديمقراطية بين فئات المجتمع ويزيد الوعي السياسي لاختيار نوابهم الفاعلين الذين يستحقون ثقة ناخبيهم بما لا يسمح لنائب أو وزير أن يهبط علي دائرة انتخابية لا يعرف عنها وعن أحوالها ومشاكلها شيئاً ويدعم الأحزاب لاختيار كوادرها ونوابها وفقاً لإرادة شعبية تغنيها عن الاختيارات المركزية بتداعياتها السلبية من صراعات وانشقاقات واحتقان ويحدث فجوة بين المواطنين ونوابهم في البرلمان غير المعبرين عن مطالبهم وقضاياهم ومشكلاتهم خاصة في المراكز والقري الفقيرة والنائية التي تفتقر لمن يرفع صوتهم لدي السلطة المركزية. إن المسئولية مشتركة بين المرشحين والناخبين. فعلي المرشح أن يدرك أن تمثيل المواطن في المجلس التشريعي هو تكليف وليس تشريفاً وهو عمل جاد وليس مجرد غنيمة تكتسب.. وعلي الناخب أن يحسن اختيار من يمثله خاصة من خلال أحزاب قوية قادرة علي التنافس الحر ببرامج محددة بعيداً عن العصبيات والأسر الكبيرة والنفوذ القبلي والثراء المادي وغير ذلك من عوامل تقليدية غير سياسية تسود البلدان غير المتقدمة علي الصعيد الديمقراطي.. وربما عانينا نحن منها بفقدان الثقة من الأغلبية الصامتة من المواطنين في مجالسنا النيابية مما جعلهم يعزفون عن المشاركة في العملية الانتخابية. ويبقي الأمل في قدرتنا علي المشاركة وعلي الاختيار كحق لشعبنا في التمتع بحياة ديمقراطية سليمة من أجل الإصلاح والتنمية وتحقيق غد أفضل لكل المصريين بإذن الله.
