تقيم وزارة الأسرة والسكان ورشه عمل لمدة ثلاثة ايام فى مدينه العريش لتدريب اللجان الفرعية لحماية الطفل حضرها رؤساء مدن العريش وبئر العبد ورفح والشيخ زويد والحسنة ونخل مديرى الادارات التعليمية والصحية بمراكز المحافظة لعرض ومناقشة قانون الطفل ودور التعديلات فى تجريم بعض العادات الخاطئة فى المحافظة واستعراض الخدمات التى تقدمها الوزارات المختلفة فى ظل تعديلات قانون الطفل والية تفعيلها مع توضيح دور لجان حماية الطفل كالية من اليات القانون ودورها فى اليات الرصد المختلفة والاحالة تزامنا مع دور القيادات المجتمعية والمجتمع المدنى فى التعاون معها اضافة الى مناقشة حالات تعرض الطفل للخطر ونظم حكاية الطفل طبقا لتعديلات قانون العمل. وتناول المستشار خليل مصطفى المستشار القانونى لوزارة الاسرة والسكان الأسباب التي دفعت المجلس القومى للطفولة والأمومة لتبنى إدخال تعديلات على قانون الطفل وأهمها إدراك المجتمع المصري لأهمية الاستثمار في الطفولة للقضاء على العديد من المشكلات التى برزت على الساحة وأهمها الفقر والتسرب من التعليم والإعاقة وأطفال الشوارع والممارسات الضارة التى يتعرض لها الطفل . واضاف تبنى المجلس القومى للأمومة والطفولة أسلوب المشاركة المجتمعية فى اعداد تعديلات قانون الطفل لأول مرة وشملت هذه المشاركة الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والمؤسسات الدينية والمهنية المتعاملة مع الاطفال ومنظمات أممية . وأضاف التعديلات الجديدة جاءت لتجنب سلبيات عمل الاطفال ومنها رفع السن الادنى لعمل الطفل 15 عاماوتدريبة الى 13 عاما لضمان حصولة على التعليم الأساسي وكذلك حظر تشغيل الطفل فى بعض الاعمال التى تعد من أسوء أشكال عمالة الأطفال كالعمل فى المحاجر والمسابك والتاكيد على الضمانات الخاصة بالطفل لدخول سوق العمل كتوقيع الكشف الطبى علية للتاكد من ان صحته تناب العمل الذى يقوم به وضمان التامين الصحى علية وحقه فى الاجازات واوقات الراحة وتجنب الاضرار البدنية والنفسية بسبب العمل.
