أبدى عديد من أساتذة الجامعات ترحيبهم بالحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا أمس، بإبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن حرم جامعة القاهرة، مؤيدة بذلك الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلغاء قرار وزير الداخلية، فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة للوزارة داخل الجامعة، ورفضت الطعون على الحكم، ليصبح الحاكم نهائيًا غير قابل للطعن عليه بأية صورة من صور التقاضي. وقد جاء في حيثيات الحكم، أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل حرم جامعة القاهرة يمثل إنتقاصا للإستقلال الذي كفله الدستور والقانون للجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، وأضافت أن إلغاء الحرس الجامعي يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في ربوع البلاد على إمتدادها. وقوبل الحكم النهائي بترحيب كبير من أكاديميين وقانونيين، متوقعين أن يترتب على ذلك تداعيات إيجابية على أجواء الحريات والإبداع داخل الجامعة، ومن شأنه أن يحرر الجامعة من قبضة الأمن، في خطوة قد تفتح الباب أمام إقالة المؤسسة الجامعية من عثرتها، والتحول لقاطرة من قاطرات التنمية في المجتمع.