قررت المحكمة الاداريه العليا برئاسة المستشار محمد عبد الغنى إلغاء قرار وزير الداخلية فيما تتضمنه من أنشاء إدارة الحرس الجامعي تابعه لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة وذلك فى الدعوى المقامة من عدد من أساتذة الجامعة والتي طالبوا فيها بطرد الحرس الجامعي وإنشاء وحدة لأمن تابعه للجامعة بدلا منه كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في 25 نوفمبر 2008م حكمًا بإلغاء قرار وزارة الداخلية وإغلاق مكاتب حرس الجامعة التابعة لها واستبدالها بوحدات مدنية للأمن تكون تابعةً لرئيس الجامعة مباشرةً وفق ما ينص عليه القانون 49 لسنة 1972م المنظم للجامعات، إلا أن الحكومة طعنت على الحكم في الإدارية العليا، والتي أمرت في 2 فبراير الماضي وقف تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري والإبقاءِ على الشكل الحالي للحرس الجامعي تحت إمرةِ الداخلية.