تنطق دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة اليوم السبت بحكمها النهائي في الطعن المقام من كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية ضد حكم القضاء الإداري الصادر لصالح عدد من أساتذة جامعة القاهرة بطرد أفراد الأمن التابعين لوزارة الداخلية المعروفين ب «الحرس الجامعي» من داخل جامعة القاهرة واستبدالهم بأفراد أمن مدنيين تابعين لمكتب رئيس الجامعة، شهدت الجلسات الماضية تقدم محامو الحكومة بحوافظ مستندات طالب فيها بإلغاء حكم القضاء الإداري وتقدم محامو أساتذة الجامعة بمستندات أكدوا خلالها أن وجود أفراد أمن تابعين لوزارة الداخلية داخل الجامعات المصرية يعد تدخلاً أمنياً سافراً وتعدياً علي مبدأ استقلال الجامعات المنصوص عليه في الدستور. كان الدكتور عبدالجليل مصطفي والدكتور محمد قرقر والدكتور مدحت عاصم، والدكتورة معتزة خاطر، والدكتورة أميمة الحناوي قد أقاموا الدعوي رقم 17607 لسنة 62 ق لطرد الحرس الجامعي وإلغاء القرار السلبي من رئيس الجامعة بامتناع جهة الإدارة عن إنشاء وحدة للأمن الجامعي تكون بدلاً للحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية. وقضت محكمة القضاء الإداري في 25 نوفمبر 2008 برئاسة المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بمنع وجود قوات أمن كحرس داخل حرم جامعة القاهرة، وعدم ممارستها أي نشاط يمس باستقلالها، وطالبت بإنشاء وحدة للأمن الجامعي.