حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار كمال اللمعى جلسة 19 أكتوبر الجارى للحكم فى الدعوى التى تطالب بإلغاء انتخابات كوتة المرأة لمخالفتها المادة 40 من الدستور المصرى التى تنص على المساواة بين المواطنين دون تمييز بين الجنسين، وإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 3 من القانون رقم 149 لسنة 2009 الخاص بانتخابات كوتة المرأة. كان نبيه البهى المحامى أقام دعوى قضائية برقم 46205 لسنة 64 قضائية ضد كل من ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، جاء فيها أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 32 دائرة انتخابية بالمحافظات للمرأة تضم 64 مقعداً فى مجلس الشعب، اعتبارا من الانتخابات المقبلة، بدعوى تفعيل دورها هو استجابة لضغوط خارجية ورغبة من الحزب الوطنى الحاكم فى إضافة مقاعد لحصته فى انتخابات 2010 ونوع من التحايل على القانون للسيطرة على 64 مقعداً فى البرلمان ووضعهم تحت سيطرته، كما أشار إلى أن تلك الانتخابات ما هى إلا نوع من التعدى الصارخ لمبدأ المساواة بين المواطنين، لأنه بناءً عليها تم تخصيص مقاعد بعينها للمرأة
