ما يريد ماغواير أقرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس بشكل نهائي إبعاد الناشطة الأيرلندية مايريد ماغواير والحائزة على جائزة نوبل للسلام من "إسرائيل"، ورفض دعوى الاستئناف التي رفعتها ضد هذا القرار الإسرائيلي الجائر. وزعم قضاة المحكمة العليا وعلى رأسهم رئيسة المحكمة دوريت بينيش أن ماغواير لم تعمل بالطرق القانونية لإلغاء هذا الأمر وفضلت استيفاء الحق بالذات. علما بأنه صدر ضدها أمر إبعاد يسري مفعوله لمدة 10 سنوات في أعقاب مشاركتها في رحلة قافلة السفن الدولية إلى قطاع غزة. وكانت الناشطة الأيرلندية ماغواير قد رفعت دعوى لمحكمة العدل العليا كآخر محاولة ضد إبعادها بعد أن قررت محكمة إسرائيلية الجمعة إمهالها 48 ساعة للاستئناف على قرار الإبعاد بحقها. وأضاف القضاة أنهم لم يجدوا أي حجة قانونية للتدخل في الموضوع بعد أن رفض وزيرا الداخلية والخارجية اقتراحهم بالسماح لمغواير باستكمال زيارتها على أن تغادر "إسرائيل" بعد غد الأربعاء. وكانت ماغواير وصلت الثلاثاء في رحلة تستمر أسبوعًا إلى "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية مخصصة لنشاط داعيات سلام. لكنها منعت من دخول "إسرائيل" في مطار بن غوريون بحجة أنها أبعدت في حزيران/يونيو لمشاركتها في أسطول كان يحاول كسر الحصار البحري عن قطاع غزة بصورة رمزية. وكان عددٌ من الأجانب من ضمنهم ناشطو سلام إسرائيليون شاركوا على متن سفن أسطول الحرية الذي هاجمته البحرية الإسرائيلية أواخر مايو الماضي وأوقعت تسعة قتلى من الأتراك.