قرر القضاء الايراني حل حزبين اصلاحيين بارزين، وذلك على خلفية اتهامهما مطلع العالم الحالي بتقويض الامن القومي. ونقلت وكالة رويترز عن غلام حسين محسني ايجائي المتحدث باسم الهيئة القضائية الايرانية قوله يوم 27 سبتمبر/أيلول ان المحكمة أمرت بحل حزبي جبهة المشاركة الاسلامية ومنظمة مجاهدي خلق الثورية الاسلامية. وتجدر الاشارة الى ان الحزبين كانا يؤيدان زعيم المعارضة مير حسين موسوي في الانتخابات العامة العام الماضي. واعتقلت السلطات العديد من عناصر الحزبين وأنصارهما لكبح جماح الاحتجاجات الواسعة النطاق في البلاد بعد الاعلان عن فوز الرئيس احمدي نجاد في الانتخابات. وفي مارس/اذار الماضي حظرت الهيئة القضائية نشاط جبهة المشاركة الاسلامية وأغلقت مقره.