أعرب الدكتور محمود محيي الدين وزير الإستثمار عن تفاؤله بمستقبل شركات قطاع الأعمال المصري خلال الفترة القادمة وذلك بعد أن نجحت الحكومة خلال 6 سنوات في تجاوز مشكلة المديونيات المتراكمة علي الشركات التابعة للقطاع البالغة 32 مليار جنيه والوصول بالمديونية إلي صفر والبدء في تحقيق أرباح من المتوقع أن تصل في نهاية العام المالي إلي 6 مليارات جنيه. وقال وزير الاستثمار خلال احتفالية لتكريمه في اتحاد العمال الليلة الماضية بمناسبة خروجه من الوزارة لتولي منصب مدير البنك الدولي أن السند الحقيقي لحماية شركات قطاع الأعمال من الانهيار خلال الفترة المقبلة يتمثل في الوجود القوي والمكثف للتنظيم النقابي داخل شركات القطاع مشيراً إلي أنه خلال الفترة التي تولي فيها مقاليد الأمور في وزارة الاستثمار لم يتم بيع سوي 7 شركات فقط بجانب 3 شركات تم تحويل ملكيتها لجهات سيادية في الدولة وهي شركات الترسانة البحرية والنيل للنقل النهري وسيماف. وخلال الاحتفال قالت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أن العمال خسروا وزيرا متميزا وطموحا وحريصا علي مصالحهم ولكن مصر كسبت منصبا دوليا مرموقا في البنك الدولي مشيرة إلي أن الدكتور محمود كان حريصاً علي حماية حقوق ومكتسبات العمال من خلال التوجيهات التي كان يصدرها بشكل مستمر لرؤساء الشركات القابضة والتابعة. وقال حسين مجاور رئيس اتحاد العمال لنقابات عمال مصر أن شركات قطاع الأعمال حققت نجاحات كبيرة وغير مسبوقة في عهد الدكتور محمود محيي الدين حيث تم التخلص من مديونيتها البالغة 32 مليار جنيه بالكامل وبدأت في تحقيق أرباح لا بأس بها في آخر عامين. كتب عبد النبي الشحات: وفي حفل المجلس الشعبي المحلي للقليوبية لتكريم محيي الدين.. أكد الوزير أن كل القرارات التي تصدر من مصر بخصوص الاقتصاد والإصلاحات المالية هي بإرادة مصرية خالصة مشيرا إلي أن كل قرارات الإصلاح الاقتصادي المصري تم وضعها بخبرات وعقول مصرية دون ضغوط من أحد