إنتقلت المعركة الحامية الوطيس بسبب زيارة السفير الإسرائيلى للأهرام إلى ساحة البرلمان المصرى حيث تقدم النائب عبد الفتاح عيد عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بمجلس الشعب بسؤال عاجل إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حول زيارة السفير الإسرائيلى شالوم كوهين لمؤسسة الأهرام درة المؤسسات الصحافية المصرية وأقدمها على الإطلاق والتى تعد الناطقة بلسان النظام المصري. وكانت زيارة كوهين قد جرت فى أجواء من التكتم بدعوة من هالة مصطفى رئيسة تحرير مجلة 'الديمقراطية'، متحديةً بذلك قرار الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين بحظر جميع أشكال التطبيع المهنى والنقابى مع الكيان الصيهوني. وقد بررت هالة الزيارة بزعم إقامة ندوات بمجلة 'الديمقراطية' بمشاركة مجموعة من الأمريكيين والإسرائيليين والمصريين المهتمين بقضية الصراع العربى الإسرائيلى والداعين لإقامة جسور من المودة بين الشعب اليهودى والشعوب العربية. وتساءل عيد: كيف تتم مثل هذه الدعوات تحت سمع وبصر المسؤولين فى قطاع الصحافة ودون أن يتحرك أحد لمنع مثل هذه الزيارات المشبوهة؟، حسب تعبيره. وحذر النائب من الاختراق الصهيونى والمعلن للصحافة المصرية، على حد تعبيره، من أجل التطبيع ومن أجل تلميع وتحسين وجه إسرائيل القبيح وما ارتكبته من مجازر وحشية فى قطاع غزة وغيره من المناطق. وطالب بالتحقيق فى ملابسات الدعوة التى وجهت للسفير الإسرائيلى متحدية صاحبتها مشاعر الصحافيين المصريين الذين تعاهدوا على مقاومة كافة أشكال التطبيع مع الإسرائيليين مهما كانت المغريات كما طالب نائب الإخوان وعدد من أعضاء المعارضة بتحقيق برلمانى عاجل مع قيادات المؤسسة وكشف كافة الدعوات السرية السابقة التى قالت عنها هالة مصطفى انها تمت من قبل لمسؤولين إسرائيليين للأهرام وغيرها من المؤسسات الصحافية الحكومية الأخرى. كما دعا نواب المعارضة لمواجهة التسلل الدبلوماسى الإسرائيلى لكافة وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة والعمل على إتخاذ إجراءات قوية ورادعة وحتى لا تكرر مثل هذه الاختراقات لمؤسسات الدولة المختلفة. وفى سياق متصل كشف الكاتب الصحافى محمد عبد القدوس عضو مجلس نقابة الصحافيين ومسؤول لجنة الحريات بالنقابة عن وجود نية داخل المجلس بتجميد عضوية هالة مصطفى لمدة عام، مما يعنى قانوناً عزلها من رئاسة تحرير مجلة 'الديمقراطية'. كما هددت رئيسة تحرير مجلة 'الديمقراطية' بالكشف عن أسماء الذين سافروا لإسرائيل من الكتاب والصحافيين على مدار السنوات الماضية ومنذ عقد إتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل فى منتجع كامب ديفيد. وترددت خلال الساعات الماضية معلومات عن مساع يبذلها عدد من أعضاء أمانة السياسات التى يرأسها جمال مبارك بالحزب الوطنى الحاكم من أجل الحيلولة دون اتخاذ خطوات عقابية ضد هالة التى تتمتع بنفوذ بين أعضاء النخبة الحاكمة. ومن المعروف أن العلاقات بينها وبين رئيس مجلس مؤسسة الأهرام عبد المنعم سعيد قد وصلت لطريق مسدود وذلك بعد أن طالبت بمحاكمته معها جنباً إلى جنب فى نقابة الصحافيين، مشددة على أنها لن تذهب للمحاكمة بمفردها. وفى تصريحات خاصة ل'القدس العربي' أكد الكاتب يحيى قلاش عضو مجلس النقابة بأن الصحافيين المصريين ومجلس النقابة لن يقبلوا بممارسة أى ضغوط عليهم من أى جهة. ودعا لضرورة تطبيق العقوبات الواردة فى قرارات الجمعيات العمومية بشأن المطبعين مع اسرائيل مهما كانت المناصب التى يحتلونها أو مهما كانت علاقتهم بالمؤسسات السيادية وكبار المسؤولين فى الحزب الحاكم.