أبقى بنك الاستثمار سى آى كابيتال في تقرير حديث لها على القيمة العادلة لسهم "طلعت مصطفى" عند 12.8 جنيه، فيما خفض السعر المستهدف للسهم إلى 10.2 جنيه، وأوصى بالشراء القوى فى السهم بمخاطرة معتدلة. وتوقع التقرير حدوث تأثير سلبي على مجموعة طلعت مصطفى بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والذي قضى ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى والتي أقيم عليها مشروع مدينتي الإسكاني وأشار سى آى كابيتال إلى أن مساحة الأرض تعادل 66% من رصيد الأراضي لمجموعة طلعت مصطفى. وذكرت أن مجموعة طلعت مصطفى قد أرسلت إعلان للبورصة المصرية تؤكد فيه أنها ستطعن في حكم المحكمة. وتوقع سى آى كابيتال أن هناك ثلاث سيناريوهات قد تحدث وهى، السيناريو الأول أن تبقى المحكمة الإدارية العليا على قرارها نهائياً وبالتالي تقوم مجموعة طلعت مصطفى بإرجاع أرض مدينتي إلى هيئة المجتمعات العمرانية وبالتال ستخسر الشركة جميع إيراداتها المستقبلية المتعلقة بمشروع مدينتي، بالإضافة إلى أن الشركة يجب أن تقوم بشراء قطع أراضى جديدة بتكلفة مرتفعة للمتر المربع لكي تتمكن من إكمال خططها التنموية، والسيناريو الثاني أن تقوم الشركة بالطعن على حكم المحكمة. والسيناريو الثالث هو أن تقوم الحكومة المصرية بتحديد قيمة عادلة لأرض مدينتي التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، وهو ما سيكون أعلى من القيمة الأصلية المدفوعة بواسطة مجموعة طلعت مصطفى، وإذا حدث ذلك يجب أن تقوم مجموعة طلعت مصطفى بدفع قيمة إضافية للمتر المربع للإبقاء على الأرض، وذلك إن حدث، سيؤدى إلى تمرير مجموعة طلعت مصطفى التكاليف إلى العملاء وبالتال الحفاظ على هوامش الربحية، أو عدم تمرير التكاليف من أجل الإبقاء على الحصة السوقية وهو ما سيضغط على هوامش الربحية للمجموعة. وعلي صعيد آخر ، خفضت شركة "اتش. سي" للأبحاث في تقرير حديث لها توصيتها لسهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" من "شراء" إلى "بيع، وكذلك قلصت السعر المستهدف للسهم عند 5.7 جنيه، بانخفاض 12% عن قيمته السوقية. ومن جانبه كان المحلل بسي. آي. كابيتال هاني سامي قد شدد على أن هذا الأخبار تعتبر سلبية على الشركة.
