شهد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، والدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الاحتفالية التي أقامتها سفارة سنغافورة لأول دفعة من الرقباء الماليين والذين تم تدريبهم بجهات الرقابة المالية بدولة سنغافورة، وقد حضر الحفل كل من الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية، والدكتور أشرف الشرقاوي نائب رئيس الهيئة، وقيادات العاملين بالهيئة. أعرب السفير السنغافوري عن سعادته بالتعاون المثمر بين البلدين وتطلعه لتكرار هذه التجربة الناجحة، وأشاد بضرورة تبادل الخبرات والمعلومات للارتقاء بمستوى الرقباء الماليين بالإضافة إلى وجوب قيام المؤسسات العاملة بالسوق بالعمل على نشر الثقافة المالية في المجتمع حيث أن هذا الأمر سيعود بالنفع عليهم في المقام الأول. وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن هذا البرنامج يعد أحد الخطوات الهامة لتكوين أجيال جديدة من الرقباء على أسواق الخدمات المالية غير المصرفية وأنشطتها المختلفة والذي يأتي في إطار أشمل وهو برنامج إصلاح القطاع المالي حيث طبقت مرحلته الأولى بنجاح والتي أدت إلى صمود القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي وعدم تأثره سلباً بالأزمة المالية العالمية. وجدير بالذكر أن أحد أهم المحاور الرئيسية للمرحلة الثانية (2009 – 2012) من برنامج الإصلاح المالي وهو رفع كفاءة الرقابة على الأسواق المالية والعمل على زيادة كفاءة المؤسسات العاملة به لحماية القطاع والحد من تعرضه للمخاطر والتأثيرات السلبية للأزمات المالية العالمية على المؤسسات المالية المصرية. كما تحدث عن ضرورة مواكبة العاملين الجدد بتطورات الأسواق ومنتجاتها المختلفة وأنه حتى تعمل الأسواق يجب أن يتوافر لها ضرورتان متلازمتان هما الكفاءة وفاعلية الرقابة. وفي الإطار ذاته أكد وزير الاستثمار على ضرورة نشر الثقافة المالية في المجتمع لما لهذا الأمر من أهمية كبيرة في تطوير الأسواق وحماية المتعاملين في الأسواق المالية، كما يجري إنشاء معهد الخدمات المالية والذي نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2009 والخاص بالرقابة على أسواق الخدمات المالية غير المصرفية. ومن جهه اخرى أشار الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى نجاح البعثة التدريبية والتي شارك بها 36 متدرب مضيفاً أنه قد سبق أن عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية حفل تخرج أول دفعة من الرقباء الماليين عقب الانتهاء من البرنامج المكثف لتأهيل الكوادر الجديدة للعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية والذي استغرق قرابة الثلاثة أشهر ابتداءً من شهر فبراير 2010 وأشار إلى أنه تم تغطية أساليب الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والمؤسسات العاملة في أسواق الأسهم والسندات، والتأمين، والتأجير التمويلي والتخصيم التجاري، والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر، كما تم تدريبهم على أدوات وأساليب الرقابة على أساس تقييم المخاطر. كما اكد الدكتور زياد ان نجاح هذه التجربة سيجعلها تتكرار في المستقبل لإيجاد كوادر جديدة بالهيئة لضمان فاعلية واستمرارية القدرة الرقابية لها مضيفاً أن المعهد سيوكل إليه عملية التدريب والتأهيل في المستقبل