السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة أهابت جامعة الدول العربية بكل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأممالمتحدة وكل المدافعين عن حقوق الإنسان بسرعة التدخل الجاد والفوري لإنهاء ملف احتجاز إسرائيل لجثامين الشهداء الفلسطينيين. وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح في تصريح للصحفيين اليوم، إن إخفاء رفات وجثامين عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين في المقابر الإسرائيلية ، " التي تسمي مقابر الأرقام" ، إجراء غير مبرر قانونيا ولا دينيا، وفيه مخالفة واضحة لمواثيق الأممالمتحدة واتفاقيات جنيف الأربع، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وأضاف السفير صبيح أن هذه الأعمال خارجة على القانون و أن الحفاظ على كرامة الإنسان وتكريم الميت أمور نصت عليها الديانات كافة، على اعتبار أن الجسد من صناعة الخالق ولا يجوز الإساءة إليه بهذا الشكل. ولفت إلى أن الديانة اليهودية تدعو للحفاظ على جثامين الموتى وعدم الإساءة إليها، مشيرًا إلى المساعي الجادة المتواصلة لإسرائيل منذ عام 1967 للوصول إلى جثث عدد من الجنود الذين غرقوا في غواصة إبان حرب السويس، متسائلا: كيف تقوم دولة بهذه الأعمال وتبذل جهودا كبيرة لاسترجاع جثث أبنائها وفي المقابل تستحوذ على جثامين عدد كبير من أبناء فلسطين؟. وأكد السفير صبيح أن الجامعة ستواصل جهودها لإنهاء مأساة استمرار إسرائيل في احتجاز جثامين عشرات الشهداء الفلسطينيين والعرب في مقابر الأرقام، دون السماح بتسليمها إلى ذوي هؤلاء الشهداء لدفنها حسب الشعائر الدينية الإسلامية والمسيحية. وأوضح صبيح أن الجامعة العربية تشارك في الحملة الجديدةالفلسطينية لاسترجاع الشهداء من المقابر الإسرائيلية، وأن الجامعة تقدر الجهود المهمة المتواصلة منذ عام 2008 لتسليط الضوء على هذه القضية . وذكر السفير محمد صبيح بتخصيص يوم وطني في فلسطين لقضية الجثامين المحتجزة والمفقودين الذي يصادف 27 أغسطس من كل عام. وأشار إلى أن الجامعة العربية على اتصال مع مجالس السفراء العرب في العواصم العالمية لتسليط الضوء على هذه القضية وإثارتها مع منظمات ولجان حقوق الإنسان والأحزاب والهيئات والجمعيات في المدن الأوروبية والعواصم المختلفة لتعزيز الضغط الدولي على دولة الاحتلال بما يصب في الإفراج السريع عن جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى سلطات الاحتلال. يشار إلى أن النصوص القانونية الدولية طالبت بتكريم الموتى وعدم احتجاز جثامينهم أو الإساءة إليها، كما جاء في المادة 17 والمادة 120 والمادة 130 من اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والرابعة والبرتوكولين الملحقين بها.
