ماذا يعنى مفهوم الدواع الأمنية؟.. وما أهم معاييرها أو ضوابطها؟.. ومن له حق ممارستها؟.. وهل تتفق مع القانون والدستور أم لا؟. كانت كل هذه الأسئلة مضمون "السؤال" الذى تقدم به النائب فريد إسماعيل- عضو مجلس الشعب وممثل الكتلة البرلمانية للإخوان- إلى رئيس الوزراء د. أحمد نظيف. أضاف النائب- أن مفهوم الدواعى الأمنية أصبح فضفاضا لا أسس له ولا ضوابط وبات يمثل الثغرة التى يتم من خلالها تجاوز الدستور والقانون. وقال فريد فى تصريحات خاصة : تقدمت بالسؤال لوضع حدا لتلك المهاترات التى ترتكب دون سند من القانون فهناك تجاوزات لا حصر لها يرتكبها الأمن يوميا تتنافى تماما مع أبسط قواعد حقوق الإنسان كلها ترتكب تحت اسم (الدواع الأمنية) ذلك المفهوم الذى لا يوجد له نظير فى أى دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وكرامته، بينما فى مصر فيمكن القبض على أى مواطن دون سبب. وأشار النائب أنه طلب من رئيس الوزراء ضرورة وضع ضوابط محددة تفسر ما هى هذه الدواع عند معاقبة شخص أو استبعاده من وظيفة ما أو القبض عليه، لأنه من غير المقبول أن يتم إبعاد شخص عن وظيفته أو سجنه أو منعه من السفر دون أن يعرف الأسباب سوى ل "دواع أمنية". يذكر أن النائب فريد إسماعيل كان قد تقدم بسؤال لرئيس الوزراء حول قرار أصدره وزير التعليم مؤخرا يقضى باستبعاد عدد من المدرسات بمديرية التربية والتعليم بالشرقية بسبب الدواع الأمنية!