الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الوزراء التقى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الذى قدم تقريرا حول نتائج أعمال شركات القطاع العام المبدئية للعام المالى 2009/2010 والتى شهدت مؤشرات أدائها تحسنا، وذلك كنتيجة لما قامت به وزارة الاستثمار والشركات القابضة من جهود لتطوير تلك الشركات وزيادة استثماراتها وتحريرها من الأعباء التاريخية ، وعلى رأسها الديون المتراكمة للبنوك العامة والتى يرجع بعضها لفترة السبعينات . وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الوزراء بأنه تم خلال العام المالى 2009/2010 الانتهاء من المرحلة الأخيرة من تسوية المديونيات المستحقة للبنوك العامة لتنخفض من 32 مليار جنيه طبقا للأرصدة فى 30 يونيو 2004 لتصل إلى الصفر فى 30 يونيو 2010، محققة ذلك وفرا فى أعباء الفوائد التى كانت تتحملها الشركات وتقدر بحوالى مليار جنيه سنويا ، وكانت تستهلك بل وتقضى على فرصة تحقيق أى تحسن أو تطور فى الأداء وفى نتاج الأعمال . وقال راضى إن أثر هذه التسويات كان على أحد أهم القطاعات الصناعية المتعثرة فى محفظة قطاع الأعمال العام وهو قطاع القطن والغزل والنسيج ، حيث أكدت مؤشرات إجمالى الشركات التابعة للشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج انخفاض الخسائر التى تحققها من 2292 مليون جنيه سنويا قبل تسوية المديونيات إلى 827 مليون جنيه مبدئى عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2010 . وحققت شركات قطاع الأعمال العام فى مجملها وعددها 147 شركة صافى ربح بعد استبعاد خسائر الشركات الخاسرة يبلغ 6ر4 مليار جنيه ، وذلك طبقا للنتائج المبدئية للعام المالى 2009/2010 والجارى مراجعتها حاليا من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات ، أى بنسبة زيادة قدرها 18% عن العام السابق ، حيث بلغت الأرباح المحققة خلال العام المالى 2008/2009 مبلغ 9ر3 مليار جنيه ، وحقق صافى حقوق الملكية 2ر9 مليار جنيه فى 30 يونيو 2010 أى بنسبة قدرها 6ر75% مقارنة بالعام السابق . أما على صعيد أوضاع العاملين ، فقد ازدادت متوسطات الأجور فى شركات قطاع الأعمال العام منذ يوليو 2004 وحتى يونيو 2010 بنسبة تربو على 100% . وفى إطار تأكيدات وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين على ضرورة التعاون مع ممثلى العاملين والنقابات العمالية بمراجعة اللوائح الخاصة بالعاملين من كافة الجوانب ، ومنها الحوافز التى يتم ربطها بالإنتاجية والأداء ، فقد صدر خلال العام المالى 2009/2010 قرار بتثبيت العمالة المؤقتة بعد عام من الالتحاق وليس عقب 3 سنوات كما كان معمولا به من قبل ، وذلك لزيادة استقرار أوضاع العاملين بالشركات . وأكد وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين أن تحسن نتائج أعمال الشركات التابعة لما بذل من جهد لتسوية مديونيتها بالكامل طرف البنوك العامة ، قد تزامن مع ضخ استثمارات جديدة فى شركات قطاع الأعمال العام بكافة القطاعات ، وقد بلغ حجم الاستثمارات المنفذة فى الشركات التابعة لأغراض الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل بعض خطوط الإنتاج وتنفيذ مشروعات حماية البيئة مبلغ 4362 مليون جنيه طبقا للقوائم المالية المبدئية للعام 2009/2010 ليصل إجمالى الاستثمارات المنفذة فى الشركات التابعة ملبغ 4ر18 مليار جنيه خلال السنوات الست الأخيرة . وقد تضمنت الاستثمارات المنفذة خلال العام المالى 2009/2010 كافة القطاعات ، ومنها الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بمبلغ 242 مليون جنيه ، والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمبلغ 1596 مليون جنيه ، والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمبلغ 899 مليون جنيه والشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بمبلغ 322 مليون جنيه . وتم تطوير الفنادق والمشروعات السياحية وقطاع التجارة الداخلية التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بمبلغ 423 مليون جنيه والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بمبلغ 247 مليون جنية. وتضمنت أيضا تلك الاستثمارات تطوير المجمعات الاستهلاكية حيث تم تطوير 460 مجمعا خلال العام المالى 2009/2010 ليصل إجمالى ما تم تطويره خلال الفترة السابقة وحتى 30 يونيو 2010 ، 237 مجمعا من إجمالى 332 مجمعا استهلاكيا تم تجديدها كمرحلة أولى من خطة التطوير ، ويتم تمويلها ذاتيا بالإضافة إلى إحلال وتجديد الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين.
