التقي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الذي قدم تقريرا حول نتائج أعمال شركات القطاع العام المبدئية للعام المالي2010/2009 والتي شهدت مؤشرات أدائها تحسنا وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء بأنه تم خلال العام المالي2010/2009 الانتهاء من المرحلة الأخيرة من تسوية المديونيات المستحقة للبنوك العامة لتنخفض من32 مليار جنيه طبقا للأرصدة في30 يونيو2004 لتصل إلي الصفر في30 يونيو2010, محققة ذلك وفرا في أعباء الفوائد التي كانت تتحملها الشركات وتقدر بحوالي مليار جنيه سنويا, كانت تستهلك بل وتقضي علي فرصة تحقيق أي تحسن أو تطور في الأداء وفي نتاج الأعمال. وقال راضي إن أثر هذه التسويات كان علي أحد أهم القطاعات الصناعية المتعثرة في محفظة قطاع الأعمال العام وهو قطاع القطن والغزل والنسيج, حيث أكدت مؤشرات إجمالي الشركات التابعة للشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج انخفاض الخسائر التي تحققها من2292 مليون جنيه سنويا قبل تسوية المديونيات إلي827 مليون جنيه مبدئي عن العام المالي المنتهي في30 يونيو2010. وحققت شركات قطاع الأعمال العام في مجملها وعددها147 شركة صافي ربح بعد استبعاد خسائر الشركات الخاسرة يبلغ6 ر4 مليار جنيه, وذلك طبقا للنتائج المبدئية للعام المالي2010/2009 والجاري مراجعتها حاليا من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات, بنسبة زيادة قدرها18% عن العام السابق, حيث بلغت الأرباح المحققة خلال العام المالي2009/2008 مبلغ3.9 مليار جنيه, وحقق صافي حقوق الملكية2 ر9 مليار جنيه في30 يونيو2010 بنسبة قدرها6 ر75% مقارنة بالعام السابق. أما علي صعيد أوضاع العاملين, فقد ازدادت متوسطات الأجور في شركات قطاع الأعمال العام منذ يوليو2004 وحتي يونيو2010 بنسبة تربو علي100%. وفي إطار تأكيدات وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين علي ضرورة التعاون مع ممثلي العاملين والنقابات العمالية بمراجعة اللوائح الخاصة بالعاملين من كافة الجوانب, ومنها الحوافز التي يتم ربطها بالإنتاجية والأداء, فقد صدر خلال العام المالي2010/2009 قرار بتثبيت العمالة المؤقتة بعد عام من الالتحاق وليس عقب3 سنوات كما كان معمولا به من قبل, وذلك لزيادة استقرار أوضاع العاملين بالشركات. وأكد وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين أن تحسن نتائج أعمال الشركات التابعة لما بذل من جهد لتسوية مديونيتها بالكامل طرف البنوك العامة, قد تزامن مع ضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال العام بكافة القطاعات, وقد بلغ حجم الاستثمارات المنفذة في الشركات التابعة لأغراض الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل بعض خطوط الإنتاج وتنفيذ مشروعات حماية البيئة مبلغ4362 مليون جنيه طبقا للقوائم المالية المبدئية للعام2010/2009 ليصل إجمالي الاستثمارات المنفذة في الشركات التابعة ملبغ18.4 مليار جنيه خلال السنوات الست الأخيرة. وقد تضمنت الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي2010/2009 كافة القطاعات, ومنها الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بمبلغ242 مليون جنيه, والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمبلغ1596 مليون جنيه, والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمبلغ899 مليون جنيه والشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بمبلغ322 مليون جنيه. وتم تطوير الفنادق والمشروعات السياحية وقطاع التجارة الداخلية التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بمبلغ423 مليون جنيه والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بمبلغ247 مليون جينه. وتضمنت أيضا تلك الاستثمارات تطوير المجمعات الاستهلاكية حيث تم تطوير460 مجمعا خلال العام المالي2010/2009 ليصل إجمالي ما تم تطويره خلال الفترة السابقة وحتي30 يونيو237,2010 مجمعا من إجمالي332 مجمعا استهلاكيا تم تجديدها كمرحلة أولي من خطة التطوير, ويتم تمويلها ذاتيا بالإضافة إلي إحلال وتجديد الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين.
