سؤالى: ماذا لو أن «أمين السياسات» تبنى هذه الفكرة التى سأطرحها الآن، لينفق من عائدها على كل ال4200 قرية التى ستصبح كلها أكثر فقراً وعشوائية وأقرب مما يتصور أحد؟ والفكرة: أن لدينا أكبر مسطح مائى صناعى فى العالم، بمساحة 1.250 مليون فدان مائى.. تكوّن نتيجة لإنشاء السد العالى، واستمر التخزين لسنوات طويلة حتى استقر المنسوب عند 178 متراً، وما زاد على ذلك يتم تصريفه بمضيق توشكى حفاظاً على أمان السد.. «ولن أتحدث عن باقى البحيرات ال8 الأخرى من البرلس إلى قارون»! وهذه «البحيرة العملاقة» تمتد بطول 350 كم، وبعرض 18 كم فى المتوسط، ويوجد بها «خيران»، وعددها 85، وأهميتها فى ارتفاع مستوى القاعدة الغذائية من الطحالب والأعشاب، وبالتالى ارتفاع إنتاجية الأسماك. وهذا المسطح الهائل تابع لوزارة الزراعة ممثلة فى «الهيئة العامة لتنمية البحيرة» بالقرار الجمهورى رقم 336 لسنة 74 بغرض تنمية الثروة السمكية، وأنشئت له «إدارة مركزية» بأسوان، بالإضافة إلى «هيئة الثروة السمكية بالقاهرة، ومعمل مركزى لبحوث الأسماك، ومعهد دولى للأسماك بالعباسة شرقية، ومعهد بحوث تكنولوجيا الغذاء، ومعهد بحوث صحة الحيوان، وهيئة الخدمات البيطرية، ومشروع لتنمية الصادرات السمكية.. وجمعيات أهلية تحصل على معونات بغرض تنمية هذه الثروة ورغم كل هذه «الزيطة والزمبليطة» وبعد 36 سنة من القرار الجمهورى.. ماذا حدث؟ «فضيحة بجلاجل» يتستر عليها الجميع.. فكل إنتاجنا السنوى من هذا المسطح العملاق أقل من 20 ألف طن سنوياً.. وهو ما يعادل إنتاج «مزرعة الحاج عبدالوهاب شبار وأولاده» بكفر الشيخ!! وإذا حسبناها بالورقة والقلم سنجد أن كيلو البلطى يكلف الدولة 35 جنيهاً، وكله على حساب صاحب المخل.. وانتهت القصة بأننا نستورد 250 ألف طن من نفايات الأسماك الروسية، والفيتنامية ستزداد إلى مليون طن سنوياً بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن مع الانفجار السكانى الهائل!! والاقتراح المبنى على دراسات جدوى يقول ببساطة: «إن هذه البحيرة بها 160 مليار متر مكعب مياهاً ثابتة فى المتوسط.. وإذا «رمينا» زريعة سمك واحدة بكل مترين (بالمزارع الخاصة 4 سمكات بالمتر) فيصبح لدينا 80 مليار سمكة بلطى أو بياض وزنها 500 جرام يساوى 40 مليون طن أسماك سنوياً وهو ما يعادل استهلاك الصين وحدها!! وهنا نستطيع «إهداء» - مجاناً - ال5 ملايين طن التى تحتاجها كل دول أفريقيا، خاصة دول منابع النيل «لغرض فى نفس يعقوب»، ونرفع متوسط استهلاك الإنسان المصرى من 12 كجم إلى 30 كجم كبروتين نظيف بدلاً من أرجل وهياكل ورؤوس الدواجن التى يقف عليها الآن طوابير بالملايين.. ولماذا لا يصبح البديل لطبق الفول الذى سيعجز الفقراء عن دفع ثمنه قريباً وجبة سمك مشوى أو مقلى كما هو حاصل الآن فى المغرب التى لا تملك بحيرة ولا نهراً.. فقط 3500 كم شواطئ على المحيط والبحر الأبيض، مثلنا تماماً، 3500 كم شواطئ على البحرين الأبيض والأحمر؟! ويبقى 15 مليون طن للتصدير طازجاً، ومملحاً، ومدخناً، ومعلباً، وللتصنيع فى الأدوية، ومستحضرات التجميل، ومساحيق للأعلاف.. ناهيك عن استخدامات جلود الأسماك وغيرها.. والأهم خلق 3 ملايين فرصة عمل فى عمليات الصيد، والنقل والتخزين، والتبريد، والتصنيع، والتسويق المحلى، والتصدير، وفى باقى الخدمات الوسيطة والمصاحبة!! والسؤال: ما هو المطلوب لتحقيق هذا الحلم؟ أولاً: الدعم السياسى.. ويكفى أن يتبناه «أمين السياسات» باعتباره ابن الرئيس ومرشح الحزب القادم، ويجعله مشروعه ليؤكد لنا من خلاله أنه قادر، وحالم، وراغب، ومؤمن بأننا فى ست سنوات نستطيع أن نصبح «نمراً» شرق أوسطى. ثانياً: 200 مليون دولار أى حوالى مليار جنيه «ما يعادل المسروق من العلاج على نفقة الدولة» وذلك لإنشاء مفرخات كافية لإنتاج الزريعة المطلوبة ولتطوير موانئ الصيد بأبوسمبل، وجرف حسين، وأسوان. ثالثا: إصدار تشريع موحد، غير قابل للطعن عليه، مع تشديد العقوبات على المهربين طالما أننا سنفتح لهم مصادر مشروعة للرزق. رابعاً: تفعيل دور المراكز البحثية، والأقسام المتخصصة بالجامعات مع الاستفادة القصوى من خبرائنا المحترمين، والمهمشين حالياً.. ولا مانع من استيراد فنيين وخبراء من جنوب شرق آسيا. الخلاصة: إن هذا المشروع القومى «لا يحتاج أكثر من قرار سياسى» يتبناه السيد جمال بنفسه، ويشرف عليه ويتابعه مثلما كان يفعل «الأب» من زيارات ميدانية ودعم معنوى للمشروعات الزراعية والصناعية بالمناطق النائية والجديدة قبل أن يصاب بالإحباط من وزارة الحاج عاطف عبيد التى خربت الاقتصادى القومى فى خمس سنوات!! ولهذا فلا مانع من إطلاق اسم «جمال» على بحيرة السد العالى لنضرب «جمالين» بحجر واحد.. «جمال» عبدالناصر صاحب ومؤسس مشروع البحيرة الذى استخسروا واستكثروا عليه أن يظل اسمها «بحيرة ناصر» وحولوها إلى بحيرة السد العالى، و«جمال» مبارك إذا تبنى هذا المشروع وأحدث الطفرة المنشودة، وفى كل الحالات لن نخسر شيئاً؟! تحذير هام: إلى كل مسؤول فى مصر لديه ضمير أو ذرة عقل.. إذا كان هناك 35 مخالفاً بنوا منتجعات بدلاً من زراعة الأرض.. فلماذا لا تعدموهم أو علقوهم من أرجلهم فى ميدان التحرير.. أو اسحبوا منهم الأرض بدلاً من معاقبة مليون مصرى جاد ومنتج!! إياك يا سيادة المسؤول الكبير أن تستمع فقط لوجهة نظر «الجهابذة الجدد» بشأن تطبيق نظام «حق الانتفاع» فى الأراضى الصحراوية، بغرض الزراعة دون حزمة إجراءات تشريعية وقانونية.. ودعم كامل مادى ومعنوى كما يحدث فى كل البلدان التى تعمل بهذا النظام وإلا فلن يستصلح أو يزرع فدان واحد، ولن تحصدوا سوى «ثورة الجياع» التى ستطيح بكم لتأكل الأخضر واليابس!! والتفاصيل عن «حق الانتفاع» ومخاطره، و«الإجراءات» التى يجب اتباعها، و«البدائل» فى المقال القادم بإذن الله.
