حددت محكمة جنح استئناف المعادى 14 اغسطس اولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من على عويس مراكبي رحلة الكنيسه المميته بالمعادى والت قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ. كانت المحكمة قد عاقبت المراكبى "على عويس على" حضوريا بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما قضت المحكمة بمعاقبة شقيقة المتهم الثانى فى القضية "محمد عويس على"، مالك المركب، غيابيا بالحبس ستة أشهر وبكفالة 1000 جنيه، وذلك عن التهم المنسوبة إليهما بالتسبب فى غرق المركب مساء 15 يوليو الجارى، وهو ما أسفر عن غرق 9 فتيات، تم انتشال جثث 7 منهن، وإصابة 4 أخريات، كما قررت المحكمة وقف المركب المنكوب إداريا فى أقرب مرسى. حضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام، بينما تلا المستشار وليد منتصر، رئيس المحكمة، على مسامع الحضور من الإعلاميين والصحفيين الحكم الذى شمل حبس المتهم الأول 10 سنوات و6 أشهر الثانى. المحكمة أكدت فى حيثيات حكمها أن الجرائم المرتكبة ارتكبت جميعها فى خطة إجرامية واحدة تمثلت فى قيادة مركب بحمولة زائدة، ولا يتوافر به مقومات الصلاحية ووسائل الإنقاذ، فيتحقق فى ذلك كله الارتباط الذى لا يقبل التجزئة، وضرورة إنزال أشد العقوبات عن جميع التهم، وهى عقوبة القتل الخطأ فى المادة 3238 عقوبات. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: "إن تلك الجرائم محل الإسناد هى فى حقيقتها الأفعال المكونة للخطأ الذى هو جوهر الجريمة الأشد، وهى القتل الخطأ، وعملاً بما خوله القانون للمحكمة من سلطان فى تقدير العقوبة، آخذة فى الاعتبار ظروف وملابسات الجريمة، ومقدرة لثمن حياة المجنى عليهن وهن فتيات فى مقتبل العمر، وكذا مصاب أسرهم فيهم ومقدرة لجسامة أخطاء المتهم سالفة الذكر التى قلبتها المحكمة يمينا ويسارا فلم تجد فى ضميرها مسوغا يحول بينها وبين إنزال أقصى عقوبة بالمتهم ليكون له فى الدنيا نكلا، وآية لمن أراد أن يتذكر أو يخشى، وتحقيقا لأسمى آيات العقوبة فى شقيها الردع العام والخاص، ولتكون العقوبة لمن تسول له نفسه الاستهانة بأرواح البشر طمعا فى كسب سريع أو إهمالا وتقصيرا فى واجباته نذيرا ووعيدا. كما تهيب المحكمة فى الوقت ذاته بكل مسئول ولى على حياة الناس وخاصة مشرفى الرحلة المنكوبة والمسئولين عن سلامة الملاحة النهرية وشرطه المسطحات المائية، بأن يراعوا الله فى هذا الوطن وأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويتربصوا قول الله تعالى: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها"، ولعلهم يتعظوا أن يقفوا ذات يوم موقف المتهم. أما بالنسبة للمتهم الثانى مالك المركب المنكوب فإنه تخلف عن تجديد ترخيص المركب، ولم يوفر أدوات الإنقاذ والسلامة للركاب على النحو الثابت بتحقيقات النيابة العامة وتقرير هيئة الادارة الملاحية، وكان الثابت كذلك أن المتهم الثانى وضع محركًا دون الحصول على ترخيص له من الهيئة العامة للنقل النهرى، ولم يزود المركب بمعدات النجاة ولم يوفر الاشتراطات الخاصة بها من الأطواق وسترات النجاة، كما أكد ذلك تقرير هيئة الملاحة الداخلية وتقرير اللجنة المنتدبة بعد كشفها عن تراخيص المركب المنكوب، ولتلك الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم. وعقب الحكم اصطحبت قوات الترحيلات المتهم داخل سيارتهم استعدادا لنقله إلى السجن لتنفيذ العقوبة المقررة ضده، بينما حضر والد المتوفية روزفين رفعت ذات ال 13 سنة التى غرقت فى ذلك الحادث ولم يتم العثور على جثتها حتى الآن، وأكد أنه بالرغم من سعادته من الحكم الرادع الصادر من المحكمة، إلا أنه لن يعوضه نجلته التى ضاعت من بين أهلها بدون أن ترتكب أى ذنب. ومن جانب آخر أكد المتهم الثانى محمد عويس، المحكوم عليه بالحبس 6 أشهر غيابيا فى القضية نفسها، أن الحكم بسجن شقيقه 10 سنوات مع الشغل هو ظلم بين، حيث إنه صغير السن جدا، ومن المفترض معاقبة مشرفات الرحلة اللاتى قررن أخذ كل هؤلاء الفتيات فى مركب قديم وصغير ومتهالك مثل مركبه، كما أنه لا يستطيع تحريك هذا المركب بمفرده، بل يجب أن يساعده أحد فى ذلك مثل المشرفات. كما أشارت هبة السيد على نجلة عمة المتهم ذات ال8 سنوات إلى أن المشرفة أصرت على ركوب المركب، بالرغم من تأكيد المتهم على صغر المركب، وقامت الفتيات بالرقص والغناء، وهز المركب عن عمد مما تسبب فى امتلائه بالمياه، ولم يقم المتهم بالهرب، بل قام بإنقاذ بعض الفتيات.
