طالب حقوقيون وبرلمانيون وحزبيون وأعضاء في لجنة الدفاع عن الحق في الصحة بتشكيل لجنة خبراء لإصلاح المنظومة الصحية في مصر لاسيما في ضوء ارتفاع معدلات الفساد المالي والإداري التي تعتري تلك المنظومة، بدءا من نظام التأمين الصحي، مروراً بتدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وارتفاع أسعارها، وانتهاء بالمخالفات الجسيمة التي تعتري نظام العلاج على نفقة الدولة، مع ضرورة طرح مشروع قانون بديل للتأمين الصحي شامل لجميع المواطنين كبديل للطرح الحكومي ، وطرح سياسات واستراتيجيات من شأنها تحقيق تمتع المواطنين بأعلى مستوى من الصحة والرعاية الصحية في إطار المبادىء التي حددتها منظمة الصحة العالمية فيما يخص هذا الحق،مؤكدين أهمية محاربة الفساد الذي يكتنف القطاع الصحي أياً كان شكله ، وإعلان النائب العام نتائج التحقيقات في قضية نواب قرارات العلاج على نفقة الدولة للرأي العام ، وتقديم من يثبت تورطه للمحاكمة العاجلة،مع تشديد الضوابط المختلفة لإحكام الرقابة على إصدار وتنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة،وسرعة إصدار القرارات أو القوانين التي من شأنها أن تلزم المسئولين بتطبيق القرارات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة أو إجراء العمليات الجراحية اللازمة أو في حالات العلاج للسفر للخارج.جاء ذلك في ختام الندوة التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمقرها أمس الاثنين الموافق 26/7/2010 تحت عنوان "العلاج على نفقة الدولة بين الاستغلال والإهدار " .ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن حق المواطنين في التمتع بأعلى مستوى من الصحة في تدهور ملحوظ ، وقد تزايد خلال السنوات الأخيرة ، فقد تحول مفهوم الصحة من "حق للجميع" إلى " سلعة تجارية " قابلة للبيع والشراء، أي من يقدر على دفع تكلفة العلاج"، هذا بخلاف تقليص استثمارات الدولة في القطاع الصحي،وإطلاق يد القطاع الخاص الذي لا يستطيع غالبية المصريين تحمل تكلفته المرتفعة ، وعدم توافر العلاج على نفقة الدولة،مما يؤدي للزحام الشديد على طوابير العلاج على نفقة الدولة، وازدحام المستشفيات الحكومية التي أصبحت تعاني من ندرة الموارد، بالرغم من سعي الحكومة الدائم إلى إظهار الوضع الصحي بصورة جيدة بالإنفاق على الإنشاءات الحديثة على حساب تقديم الخدمة الطبية الجيدة ، الأمر الذي يدفع المريض إلى الاتجاه إلى القطاع الخاص،والتي تتراوح بين خدمة رديئة تناسب الأسعار الشعبية البسيطة وخدمة فندقية بأسعار فلكية، مع غياب القانون الشامل الذي يجمع هذه الخدمات في حزمة واحدة لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين. وكشف أبو سعده عن تفشي الفساد المالي والإداري في قطاع الصحة، مؤكداً أنه طبقًا لتقارير منظمة الشفافية العالمية تحتل مصر المرتبة72 في القائمة السوداء للفساد،وتؤكد التقارير أنمصر تنفق أقل من 5%من دخلها القومي على الصحة، وتكشف التقارير عن وجود علاقةوثيقة بين الفساد المالي والإداري وبين الرعاية الصحية في العديد من الدول الناميةومن بينها مصر.وشدد رئيس المنظمة المصرية على أن بعض المسئولين في وزارة الصحة قد تسببوا في انهيار منظومة العلاج على نفقة الدولة، بل وتسببوا أيضاً في تحويل وزارة الصحة إلى "غرفة تجارية كبيرة" هادفة للربح تضم فقط عدد من المستشفيات الاستثمارية المعروفة ، الأمر الذي أفسد منظومة الصحة في مصر، حيث تحول القطاع الصحي من قطاع "يخدم" المصريين إلى قطاع "يتاجر" في المصريين، مضيفاً أن الفساد المستشري في قطاع الصحة قد تسبب فيزيادة معاناة المواطنين وانتشار الأمراض الخطيرة، مؤكداً أن انتشار الفساد فيقطاع الصحة لا يقتصر على القطاع العام فقط ولكنه يزداد أيضاً في القطاع الخاص، فضلاً عن تحول العديد من المستشفيات إلى مراكز خدمة ذاتية، وقد وظفها البعض لتحقيقثروات بطرق غير مشروعة.وأشار أبو سعده إلى ضعف المخصصات المالية المخصصة للقطاع الصحي ، إذ لا يتعدى إنفاق الدولة 3.8 % من الإنفاق الحكومي و 7% من الموازنة العامة للدولة ، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بأن يصل الإنفاق إلى 10% من الدخل القومي و 5% من الإنفاق الحكومي . وأوضح د.سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع ورئيس المؤسسة العلاجية الأسبق بالقاهرة ومستشار وزير الصحة الأسبق أن هناك نحو ثمانية أو تسعة آلاف قرار علاج على نفقة الدولة تبلغ تكلفتها ما يربو على ستة ملايين جنيه تتم لصالح تسعة آلاف مواطن ، حيث تنفق الوزارة في اليوم الواحد ما قيمته 1.8 مليون جنيه تكلفة دواء الانترفيون لمرضى الكبد ، ومليون جنيه لجراحات القلب المفتوح و 1.3 مليون جنيه على عمليات غسيل الكلى لأكثر من 130 ألف مريض يومياً، ومليون جنيه أخرى كمصاريف علاج الكيماوي لمرضى السرطان، الأمر الذي يكلف الخزانة العامة كل عام ما يقرب من أربعة مليارات جنيه تشكل حوالي ثلث موازنة الصحة .وأكد فياض أن الحق في الصحة من الحقوق الأساسية التي يجب توافرها لجميع المواطنين، فنظام التأمين الصحي من أولويات المواطن البسيط ،، مشدداً على أنه إذا استطعنا أن ننشئ مشروع تأمين صحي سنحقق في مصر عبوراً متقدما ، مضيفاً أنه يجب على هذا النظام أن يكون لصالح الشرائح الفقرية والقريبة من الفقر، والتي تمثل حوالي 40% من سكان مصر ، كما ينبغي على الدولة أيضا توفير شرطين الأول توفير تمويل يتزايد وصولاً إلى المتوسط العلني للإنفاق على الصحة وهو 8% من الناتج القومي الإجمالي، والثاني إنقاص الإنفاق من الجيب، بما لا يزيد عن ثلث مجمل الإنفاق .وأكد د. حمدي حسن عضو مجلس الشعب أن حق المواطنين في الحصول على العلاج هو حق دستوري ولكن الواقع يشير إلى خلاف ذلك، فهذا حق مسلوب ، ووصف قرار رئيس الوزراء بتحويل التأمين الصحي إلى شركة قابضة بأنه "نكبة".وأشار حسن إلى أن الحديث عن الفساد في قطاع الصحة هو جزء من فساد المنظومة السياسية مثل الفساد الذي حدث في المدن الجديدة مثل مدينتي ومشاريع أخرى، حتى وصل الفساد إلى مستوى الوزراء وأعضاء مجلس الشعب ، مما يؤكد فشل السياسات في مصر ، مشدداً على أهمية احترام كل مسئول المال العام.وتناول عضو مجلس الشعب موضوع نواب العلاج على نفقة الدولة ، مشيراً إلى أنه وفقا للمنشور المعلن هناك 35 شخص متهم في هذه القضية سيحاسب منهم 15 فقط، متسائلاً عن ال20 الباقين أين هم، وما هي حقيقة الاتهامات الموجه إليهم . وأكد حسن أن وزارة الصحة تخصص للعلاج على نفقة الدولة (عمليات القلب – جراحة العظام ومستلزماتها المسامير والشرائح) حوالي 320 مليون جنيه، في حين نسمع أن أحد النواب قد سرق 360 مليون في 6 شهور، فضلاً عن قيام وزارة الصحة بتنظيم قوافل طبية مجانية وتخصص لها مبالغ باهظة الثمن، فقد أصبحت هذه القوافل للدعاية لا تذهب لمستحقيها ، مما يكشف عن حجم الفساد الذي بات ينتشر في قطاع الصحة بأكمله.وأكد د.محمد حسن خليل رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة أن الفساد الذي يعتري قطاع الصحة بشقيه العام والخاص هو سوء إدارة للموارد، وتبديد الإمكانيات، وكذلك استغلال البعض من موظفي القطاع لممتلكات حكومية وبيعها من أجل منفعة خاصة،فضلاً عن المناقصات العامة والتعاقدات (الرشاوى والعمولات) ، وتخريب المعدات المستخدمة في التشخيص،وزيادة نفقات الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين،موضحاً أن وزارة الصحة قد عمدت إلى تقليل عدة الأسرة بواقع 12 ألف سرير بحجة ضعف الخدمة !!، وإغلاق عدد من مستشفيات للحميات في ظل أزمة انتشار الأوبئة ، مشدداً على أن هذه السياسات قد هدفت تحويل العلاج على نفقة الدولة إلى العلاج تحت مظلة التأمين الخاص . مستنكراً السيناريو الخاص بأزمة نواب العلاج على نفقة الدولة ، متسائلاً كيف كان عدد النواب في بداية الأمر 4 نواب، ثم ارتفع إلى 7 ، ثم إلى 15 ، حتى وصل العدد في النهاية 35 نائب ، متسائلاً أيضاً كيف كان الحديث عن كون هؤلاء النواب ينتمون إلى الحزب الوطني، ثم الأخوان، ثم أحزاب المعارضة ، مضيفاً أنه قبل أن نساءل النواب يجب أن يساءل رئيس الوزراء على حد قوله؟!!وكشف خليل عن تقليص الإنفاق على الصحة والخدمات، فإجمالي الإنفاق الصحي 1981-1999 أقل من 3% من الإنفاق الحكومي بحد أدنى 1.7% عام 91-92 ، وأكثر من 3% منذ عام 99حتى 2005 بحد أقصى 3.8% خلال السنوات الأخيرة . أما أ. عصام شيحه المحامي بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد فأكد أن السعي لتحويل المؤسسة العلاجية إلى هيئة اقتصادية هو أمر ينكر حق المواطن في الحصول على الحق في الصحة ، مطالباً النائب العام بتحويل النواب المتهمين في قضية العلاج على نفقة الدولة إلى المحاكمة العاجلة إذ ثبت تورطهم بالفعل، موضحاً أنه بدلاً من أن تذهب قرارات العلاج على نفقة الدولة إلى مستحقيها من ذوي الدخول المحدودة والفقراء، ذهبت إلى عمليات زرع الشعر والتجميل !!.
