تنظر محكمة الأمور المستعجلة غداً، الاثنين، الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار دمج مؤسستى المسائية والأخبار. ترجع أحداث القضية عندما أصدر مجلس الشورى القرار رقم7 لسنة2009 والذي يقضي بدمج جريدة المسائية الى مؤسسة أخبار اليوم وهو ما ترتب عليه إقصاء الصحفيين المؤقتين من المؤسسة الصحفية وهو ما دفعهم إلى الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري والذي أصدر قراره بحجز القضية للنطق بالحكم. وقد نص القرار رقم7 لسنة2009 بنقل الإصدارات الصحفية التي تصدر عن "دار التعاون" على النحو التالي :" نقل إصدار جريدة "المسائية" اليومية إلى مؤسسة "أخبار اليوم", ونقل إصدار جريدة "التعاون" الأسبوعية والمجلة "الزراعية" الشهرية إلى مؤسسة الأهرام, مع مراعاة الاحتفاظ للصحفيين في هذه الإصدارات بأوضاعهم القانونية وهياكلهم التحريرية وبمرتباتهم وحقوقهم المالية من بدلات وحوافز ومميزات يتقاضونها شهريا أو على مدار السنة, كما يحتفظون بحقوقهم التأمينية وحقوقهم في الصناديق الاجتماعية الخاصة, وتعتبر مدد الاشتراكات التأمينية واستحقاقاتهم عنها متصلة بغير انقطاع وبذات القواعد المقررة قانونيا, كما يتساوون مع أقرانهم في صرف المكافآت التي تصرف في الأعياد والمناسبات".
