أرسلت غرفة شركات السياحة الكتاب الدوري رقم 174 لسنة 2010 إلى منظمي رحلات الحج والعمرة،والذي يقضى بضرورة التزام الشركات بما ورد في التعليمات، والضوابط الخاصة بالعمرة. وأكدت مصادر مطلعة أنه لن يتم قبول أو مراجعة أي كشوف معتمرين تتعدى فيها نسبة العمالة 10%، منوهة بأن مخالفة هذه الضوابط سوف تعرض الشركة للوقوع تحت طائلة القانون وأشارت إلى أنه يحق لوزارة السياحة استحداث أو إضافة أي مستجدات واجبة الإتباع من ضوابط تكميلية خلال تنفيذ موسم العمرة، بالاتفاق مع غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر، درءاً لأي متغيرات قد تحدث أثناء العمل حرصا على مصالح المعتمرين والشركات السياحية. وأضافت المصادر إن السلطات السعودية قررت فرض غرامات مالية على المعتمرين المتأخرين عن العودة فى مواعيدهم المحددة مسبقا، وذلك عند المغادرة من المنافذ السعودية، بواقع 50 ريالاً سعودياً عن كل يوم تأخير لكل معتمر. وشددت تعليمات وزارة السياحة على ضرورة التزام الشركات المنظمة لرحلات العمرة بلصق «استيكر» بالصفحة الأخيرة بجواز السفر لكل معتمر، يضم 3 تعليمات من بينها الغرامة وبخصوص تنفيذ تأشيرات الحج، كشفت التعليمات عن حظر قبول الاستبدالات أو حالات الإحلال، إلا فى حالة الوفاة أو الاعتراض الأمني والحالات الإنسانية القهرية المثبتة بالمستندات، وكذا لسابقة الحج أو عدم توافر الشروط. ومن ناحية أخرى أضافت مصادر مطلعة أن عددا من وكلاء شركات السياحة، العاملة في السياحة الدينية اتفقوا على أن الشركات المصرية لم تحصل إلا على نسبة 25% من حجم طلب السوق على العمرة، فيما استبعدت وزارة السياحة العبارات العاملة في موانئ البحر الأحمر والخاضعة لإشراف وزارة النقل من الاشتراك في موسم الحج لأول مرة في تاريخ الحج عبر البحر. يذكر أن حجم طلبات السوق يبلغ لديه 2000 تأشيرة أيضا، ولم يحصل سوى على ربع هذا العدد من الوكيل السعودي، مشيرا إلى أن حجم التأشيرات الممنوحة للوكيل السعودي انخفض، وهو ما كان له تأثير على حصة الشركات المصرية. أضافت المصادر إن هناك عددا من العوامل أدت إلى انخفاض عدد التأشيرات، تتعلق بنظام التقسيم اليومي بدلا من الشهري، موضحا أن الوكيل السعودي كان يحصل على حصة شهرية ويقوم بتوزيعها على عملائه، بينما التقسيم اليومي يجعله في مأزق مع العملاء، حيث إن العدد محدود بينما هناك قائمة انتظار تعرقل الإجراءات .في سياق متصل استبعدت وزارة السياحة العبّارات العاملة في موانئ البحر الأحمر، والخاضعة لإشراف وزارة النقل من الاشتراك في موسم الحج لأول مرة في تاريخ الحج البحري، وذلك بسبب عدم استيفاء هذه العبارات الاشتراطات والمعايير التي طالبت بها المنظمة البحرية الدولية والتي ستطبق اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، والتي من أهمها إضافة مجموعة من وسائل الأمان الجديدة داخل العبّارات، من المقرر تطبيقها في جميع موانئ العالم، وفى مقدمتها الموانئ السعودية، التي ستمنع دخول العبارات التي لا تلتزم بمعايير الأمان، وذكر مصدر بحري أن حصة العبّارات كانت 10 آلاف من حجاج القرعة، مشيرا إلى أن ميناء السويس هو الميناء المخصص لنقلهم سنويا، مؤكدا أن قرار استبعاد العبارات يمثل «نكسة» جديدة لقطاع النقل البحري، ويكشف عن سياسة «التخبط والتخطيط العشوائي» التي يدار بها قطاع النقل البحري.
