أعربت عدد من المؤسسات الحقوقية عن إدانتها لواقعة تعذيب شهيد الإسكندرية ، وأكدت في بيان لها علي محاولات التستر خلف قصص وحكايات وهمية للإفلات من العقاب ، وتطالب بضم الشريط الذي يعرض على موقع " اليوتيوب" لبعض ضباط الشرطة في قسم سيدي جابر وهم يقومون بتقسيم أموال ومخدرات تم ضبطها في دائرة الشرطة ، بعدما أثير ان هذا الشريط هو سبب الاعتداء على خالد . كما تناشد النائب العام بالتحقيق في هذه الوقائع بنفسه ، أو من خلال نوابه المساعدين، أو إحالتها إلى قاضى التحقيق لضمان الوصول لأعلى درجات الحياد والجدية فى تحقيقات هذه الجريمة التي بات استمرارها خطرا يهدد الأمن والسلام الإجتماعى ويعصف بسيادة القانون . كما تطالب المؤسسات الموقعة الحكومة المصرية بالتوقيع على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب والعمل على تعديل تعريف جريمة التعذيب وتشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة فى قانون العقوبات المصرى ، كما تطالب بالإفراج الفوري عن كل من تم القبض عليه بتهمة التظاهر احتجاجا على جريمة قتل خالد سعيد سواء فى القاهرة أو الاسكندرية.