- ضخ استثمارات جديدة بقيمة 1113.6 مليون جنيه العام القادم استعرض المهندس زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية خلال الجمعية العامة العادية للشركة تقرير مجلس الإدارة وذلك لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة القابضة عن العام المالي القادم 2010/2011، واستعراض المؤشرات المبدئية عن العام المالي الجاري المنتهى في 30 يونيو 2010، جهود الشركة في تنفيذ برامج إعادة الهيكلة في شركاتها التابعة مالياً وفنياً وإدارياً وذلك على الرغم من التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية الذي أدى إلى انكماش حجم الطلب على منتجات عدد من الشركات مع تدني أسعارها. و أشار بسيوني إلى الأثر الايجابي لتطبيق المراحل الأخيرة من الاتفاق الإطاري الذي أبرمته وزارة الاستثمار مع البنوك الدائنة استكمالاً للتسوية الشاملة للديون المتعثرة المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام، مما أدى إلى انخفاض عبء الفوائد المدينة خلال السنوات الخمسة الماضية بنسبة 95% لتصل إلى 40 مليون جنيه فقط، وهو ما ساهم في قدرة الشركات على مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية. أكد بسيوني على الاستمرار في ضخ الاستثمارات للإحلال والتجديد والتطوير في الشركات التابعة حيث تضمنت الموازنة ضخ استثمارات خلال العام القادم 2010/2011 تقدر بحوالي 1113.6 مليون جنيه مقارنة باستثمارات بلغت 899 مليون جنيه عن العام الجاري 2009/2010، ليصل إجمالي ما تم ضخه من استثمارات خلال السنوات الخمسة الماضية في شركات الصناعات المعدنية إلى 3302 مليون جنيه. هذا وقد تضمنت الاستثمارات المنفذة عن العام الجاري حوالي 194 مليون جنيه لشركة الحديد والصلب تم تمويلها ذاتياً بالكامل، و482 مليون جنيه لشركة مصر للألومنيوم وأغلبها أيضاً تم بالتمويل الذاتي. وفي هذا الإطار أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن وزارة الاستثمار تضع أولوية كبرى لضخ الاستثمارات الجديدة في إطار منظومة برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة وذلك من خلال خطط الإصلاح والهيكلة والتطوير والتوسعات المعتمدة من الجمعيات العامة على أساس الجدوى الاقتصادية السليمة. وأشار إلى أن ما تم ضخه من استثمارات في مجمل شركات قطاع الأعمال العام بلغ منذ يوليو 2004 حتى يونيو 2010 مبدئي حوالي 20 مليار جنيه وهو معدل غير مسبوق منذ بداية البرنامج عام 1991، كان نصيب شركات الصناعات المعدنية منها 3.3 مليار جنيه استثمارات خلال السنوات الخمسة الماضية. واوضح وزير الاستثمار إلى الوفر السنوي المحقق والذي يقدر بحوالي 3 مليار جنيه أعباء فوائد كانت تتحملها شركات قطاع الأعمال العام، وذلك نتيجة إتمام تسوية المديونيات المستحقة للبنوك العامة التجارية والتي كانت قد بلغت 32.5 مليار جنيه كان ستزيد خلال السنوات الخمسة الماضية في حالة عدم تسويتها إلى ما يربو على 50 مليار جنيه. واضاف محيي الدين على انه يجب النهوض بدور الشركات في مجال المسئولية الاجتماعية وفي تطبيق قواعد الحوكمة، كما أشار إلى أن تحسين أوضاع العاملين أيضاً كان ثمرة من ثمار تطبيق برنامج إدارة الأصول فزاد متوسط أجر العامل في مجمل شركات قطاع الأعمال العام بحوالي 100% خلال خمس سنوات.
