اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، برئاسة الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، وبحضور المهندس زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة، وأعضاء الجمعية وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك للنظر فى مشروع الموازنة التقديرية للشركة القابضة للصناعات المعدنية عن العام المالى 2009/2010. وكشف تقرير مجلس الإدارة المقدم من المهندس زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية عن ضخ استثمارات كبرى فى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، خلال العام المالى 2009/2010 من المقرر أن تصل إلى 1031 مليون جنيه مقارنة باستثمارات منفذة بالشركات التابعة خلال العام المالى 2008/2009 تصل إلى 1090 مليون جنيه. وأكد محيى الدين أن ضخ استثمارات من أجل التطوير والتحديث فى الشركات التابعة يحتل الأولوية الكبرى لوزارة الاستثمار خلال المرحلة الحالية، بالإضافة إلى استكمال تسوية مديونية الشركات التابعة، وذلك من أجل تصحيح المسار المالى والفنى للشركات لزيادة ربحيتها، كما طالب محيى الدين إدارة الشركة القابضة بضرورة الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بمساهمة الشركة فى مشروع جديد لإنتاج حديد التسليح، والمقدر أن تتجاوز استثماراته 5 مليارات جنيه. وأشار محيى الدين إلى وجود بعض المؤشرات التى تعطى أهمية لهذا المشروع أهمها استمرار قطاع العقارات فى النمو بمعدلات مرتفعة، فرغم الأزمة المالية وتداعياتها إلا أن هذا القطاع استطاع أن ينمو بمعدلات تراوحت بين 14-15%، إضافة إلى زيادة الطلب السنوى على الوحدات السكنية والتى يصل حجم الطلب السنوى عليها من 350-400 ألف وحدة سكنية. كما طالب وزير الاستثمار شركة الألومنيوم المصرية بأن تدرس الدخول فى مشروعات جديدة ذات قيمة مضافة، وأن تزيد استثماراتها فى مجالات جديدة تكون ذات عائد مجدٍ للشركة وتمكنها من التوسع وتعظيم العائد. وعرض المهندس زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للمعدنية لخطة ضخ الاستثمارات فى الشركات التابعة خلال العام المالى 2009/2010 تتضمن ضخ استثمارات كبرى فى عدد من الشركات خاصة شركة مصر للألومنيوم من أجل التطوير وإحلال وتجديد بعض خطوط الإنتاج باستثمارات تصل إلى 630 مليون جنيه، وضخ استثمارات أخرى بشركة الحديد والصلب تصل إلى 195 مليون جنيه، بالإضافة إلى استثمارات جديدة فى شركة إسكندرية للحراريات، والخزف الصينى، والنصر للتعدين. كما أكد بسيونى أن هناك برنامجا زمنيا لضخ استثمارات جديدة بالشركات التابعة خلال الثلاثة أعوام المقبلة يهدف إلى ضخ استثمارات فى الشركات التابعة تصل إلى حوالى 2715 مليون جنيه. وفى إطار برنامج وزارة الاستثمار لتسوية مديونيات الشركات التابعة طرف البنوك العامة لتصحيح الأوضاع المالية لهذه الشركات، فقد استطاعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية تسوية معظم مستحقات البنوك التجارية طرف بنوك الأهلى، وبنك الإسكندرية، وبنك مصر. وفى هذا الإطار، أكد وزير الاستثمار أن وزارة الاستثمار مستمرة فى برنامج تسوية مديونيات الشركات التابعة، بعد أن وصلت إلى أقل من 10 مليارات جنيه بعد أن كانت تصل إلى 32 مليار جنيه بفضل التسويات السابقة، مشيراً إلى أن هذه التسويات أثرت إيجابياً على الشركات وأزالت عن كاهلها عبء الفوائد السنوية التى كانت تتحملها نتيجة هذه المديونيات، كما أسهمت فى تحول بعض الشركات من الخسارة إلى الربح.
