نظم نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب احتجاجا على عدم إصدار القانون الموحد للأحوال الشخصية الشخصية لغير المسلمين. وقد انضم للمظاهرة عدد من نواب مجلس الشعب أبرزهم الشيخ رجب حميدة ينضمون إلى تلك التظاهرة مؤيدين لحق الأقباط في الاحتكام إلى شريعتهم فيما تقابل جبرائيل مع المستشار إيهاب عثمان رئيس قسم التشريع بمجلس الشعب وسلمه رسالة للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب. وقد وقعت اثنتا عشرة منظمة قبطية على رسالة جبرائيل إلى رئيس مجلس الشعب والتي كان نصها: رسالة من منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان ومنظمات أقباط المهجر، إلى معالي الدكتور فتحي سرور: جئنا اليوم إلى بيت الشعب كل الشعب بجميع فئاته وطوائفه . جئنا اليوم لا لنطلب منحة أو عطية وإنما لنصرّ على حق كفله لنا الدستور والذي انتم سياجه وحماته, ومن حقنا أن يكون لنا قانون مستمد من شريعتنا نحتكم إليه في أحوالنا الشخصية كما يحتكم إخوتنا المسلمون في أحوالهم الشخصية إلى شريعتهم الإسلامية . لا نقبل أن تحكمنا لوائح ومواد مبعثرة ومتناثرة فرضت علينا، ومن حقنا ألا نخالف عقائدنا وألا نجبر على أن يطبق علينا ما يتعارض مع ثوابت الكتاب المقدس . عقودا وسنين طويلة انتظرناها ليصدر مجلسكم الموقر تشريعا ينظم مسائل الأحوال الشخصية لأكثر من خمسة عشرة قبطي ومشروعات قانون كثيرة تقدم بها رئيس الكنيسة المصرية وموافقة كافة رؤساء الطوائف المسيحية في مصر ولم ير أي منها النور، نريد إن نعلم لماذا ؟ نحن وفقا للدستور مواطنين دولة وليسنا رعاية لنا كافة الحقوق التي كفلها الدستور للمصريين جميعا بدون تفرقة بسبب جنس أو لغة أو دين أو لون أو عرق . سيدي الدكتور رئيس مجلس الشعب، لماذا يهمل الأقباط وتهمش مطالبهم رغم أنها لا تتعارض مع دستور أو قانون؟ وما هو مصير قانون بناء دور العبادة الموحد الذي مضى عليه- حبيسا في إدراج مجلس الشعب- أكثر من خمسة عشر عاما .. نحن جميعا وطنيون مخلصون لبلدنا ولا نريد لأحد أن يدافع وينتزع حقوقنا سوى بيت الشعب ومجلسكم الموقر وفى ذات الوقت لا نقبل ولا تقبلون أن يستجدى الأقباط حقوقا كفلها لهم الدستور ولا يمكن أن تكون كمنح تعطى لهم على جرعات لان سلامة هذا الوطن ووحدته الوطنية هي جزء لا يتجرأ من حقوق هذا النسيج الهام المكمل لتركيبة هذا المجتمع التي باتت ضرورة ملحة لاستكمال منظومة المواطنة التي يؤكدها دوما رئيسنا المحبوب محمد حسنى مبارك . ولذا نطالب سيادتكم بالاتي: أولا إدراج مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين في اقرب دور انعقاد أو أن يصدر به قرار بقانون من السيد رئيس الجمهورية، وثانيا : إدراج مشروع بناء دور العبادة الموحد في أول دور انعقاد لمجلس الشعب كما وعدت به الحكومة مرارا وتكرارا . هذا وقد ردد الأقباط المحتجون أمام المجلس هتافات تندد بما سموه التعنت الحكومي ضد حقوق الأقباط، مرددين: "ولا أحكام ولا قوانين مش هاتخالف الإنجيل"، "قاضى بيحكم بقانون وشريعتنا دستور"، "فين أحكامك يا قانون في قضايا العائدون" "يا اعلامنا قول لسرور وديت فين القانون"، "دور عبادة وقانون احوال راحوا خلاص فى النسيان "، "كان فين حكما يا قضاء لما دم الشهداء سال "، "كلمة واحدة منتكروهاش الحكم دة ميلزمناش "، "من غير احكام ولا تقويل شريعتنا نابعة من الانجيل "، "يا حكومة ساكتة لية بعد كدة هيحصل اية "، "مسلمين ومسيحيين على شريعتنا محافظين".
