حجزت المحكمة الإدارية العليا اليوم تأجيل الطعن المقدم من وزارة العدل على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمنع السماح لأي محامي لا يحمل الجنسية المصرية من الحضور في جلسات محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط المخابرات محسن السكري الذي يتم إعادة محاكمته من جديد بتهمة التحريض على قتل المطربة سوزان تميم في الإمارات العربية المتحدة عام2008 - إلى جلسة 19يونية للنطق بالحكم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشار مجدي العجاتي والمستشار سامي عبده. كانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت في 25يناير عام2009 بقبول الدعوى التي أقامها محامي يدعى ممدوح تمام ضد وزير العدل يطالب فيها بمنع حضور المحامين الغير مصريين جلسات محاكمة هشام والسكري, فطعنت وزارة العدل على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي تستكمل نظر القضية في جلسة اليوم بعد تأجيلها في جلسة السبت 8 مايو الماضي إلى جلسة اليوم للمرافعة وتقديم المستندات.