قضت دائرة الموضوع بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة بالغاء حكم القضاء الاداري الصادر بمنع حضور المحامين الأجانب جلسات محاكمة المتهمين بمقتل سوزان تميم كانت وزارة العدل قد تقدمت بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكما في 25 يناير 2009 بالدعوى 3525 المقامة من ممدوح تمام، المحامي، ضد وزير العدل، بعدم السماح لأي من المحامين غير المصريين بحضور جلسات محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والضابط السابق محسن السكري، في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن القرار مخالف لنصوص قانون المحاماة وينال من استقلال نقابة المحامين، إلا أن الوزارة طعنت على الحكم، وطالبت بإلغائه، وقالت إنه لم يسند إلى صحيح القانون. الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى سبق وغرمت المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بصفته 500 جنيها، بعد أن رفضت الاستشكال المقدم منه لوقف تنفيذ الحكم الصادر بمنع حضور المحامين الأجانب جلسات محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى أن الحاضر عن وزارة العدل لم يقدم مستندات جديدة عن تلك التى قدمها أثناء نظر الطعن الأصلى أمامها