اتفق نواب الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين بالفيوم وقيادات احزاب المعارضة على ان حالة الطوارىء التى تعيشها مصر منذ 30 عاما هى السبب الرئيسى فى انهيار الحياة السياسية وهروب المستثمرين الجادين لصالح حفنة من اصحاب المصالح المرتبطين بالنظام ويستفيدون بمص دم الشعب والثراء على حسابه دون اى مراعاة لمصلحة الشعب وحملة نواب الحزب الوطنى الذين اقروا قانوان الطوارىء المسئولية امام الشعب على هذه الحالة المتردية، جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين بالفيوم عن قانون الطوارىء واثره على الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر بمشاركة النواب مصطفى عوض الله وكمال نور الدين واحزاب التجمع والغد والاحرار والجمعية الوطنية للتغيير وشباب 6 ابريل وحزب العملوقد اصدروا بيانا اعلنوا فيه عن غضبهم لإقدام النظام المصرى على تمديد العمل بقانون الطوارىء لمدة عامين وأدانوا أيضا النواب الذين صوتوا لصالح تمديد القانون سيىء السمعة ، وقال النائب مصطفى عوض الله فى كلمته - "كنت أتمنى أن يكون هذا اللقاء قبل الموافقة على مد قانون الطوارىء ولكن هذا القانون مفعل تفعيل غير عادى ، وللأسف الدولة تقول أنه للمخدرات والإرهاب ،ولكن ما نراه عكس ذلك فالمفروض كما ينص الدستور أن تفرض حالة الطوارىء حين تقوم حرب بين دوله وأخرى أوفى حالة كوارث طبيعية ، ونحن لسنا فى حرب بل فى حالة إسترخاء ورأينا إمداد قانون الطوارىء ، وقد أثر هذا القانون كثيرا ً على الإقتصاد المصرى فبسببه إنعدمت الإستثمارات الخارجية فى مصر . وما لدينا هو هوامش استثمارات عربية، وهذا القانون موجه للقوى السياسية فى مصر ليس للإرهاب ولا المخدرات والحكومة تستخدمه فى تكبيل هذه القوى ، وأن الحزب الوطنى مولود غير شرعى رغم الحضانة التى صنعتها له الحكومة ، ونحن نسعى ونطالب بإلغاء حالة الطوارىء التى تمر بها البلاد ، وأن تأخذ الأحزاب مساحات متساوية وسوف تنتهى أسطورة الحزب الوطنى فى أقرب وقت ، اما امين حزب الغد بالفيوم نصر الدين باعطوة فتهكم على هذا القانوان قائلاياريت نحكم بقانون الطوارىء فمصر لا تحكم بأى قانون – مصر عزبة يحكمها النظام عن طريق مجموعة زبانية فى الدولة ، فمن قاموا بالتصفيق والموافقة على مد قانون الطوارىء فى مجلس الشعب لا يمكن أن يكونوا نوابا ً عن الشعب هؤلاء مرتزقة وتمتلىء جيوبهم بالمال الحرام فكثير منهم يتاجر فى مصالح الناس وحوائجهم وهؤلاء لاينتظر منهم خيرا ً أبدا، ولو أراد الرئيس مبارك إزالة قانون الطوارىء وأعلن أنه ضد مصلحة الشعب لأداروا التصفيق بزاوية 180 درجة، كلنا نجمع على أن الحل الوحيد هوالتكاتف والوحدة والتماسك وليس بالكلام والشعارات فقط ولكن نريد فعل وليكن تنسيق مشترك وأن تكون هذه الجلسات معلنة وندعوا الجميع إليها ونرى من يتكلم كلام جميل ثم فى الخفاء يغيره وتكون فى حضور أجهزة الإعلام وأمام الجميع وليرى الجميع من مع هذا التنسيق والعمل لآنقاذ مصر ومن ضده ، اما احمدي قاسم امين حزب العمل المجمد فاشار فى كلمته الى ان هذا اللقاء كان يجب ان يعقد فى مكان كبير ومشهور ويحضر كافة أطياف الشعب وحضور جميع النخب السياسية فى المحافظة ويتناقش الجميع فى السبيل للخروج من الأزمة التى تعيشها مصر حاليا ً ولكن إجتماعنا فى هذه الغرفة الضيقة يعبر عن حالة الطوارىء التى نعيش فيها الأن والتى أفرزت أجيال لاتعرف حقوقها وكان من المفترض أن يعرف المصرى حقه كمواطن ولكنهم حرموا منها ويجب أن نتدارك هذا الأمر لكى نبدأ التنسيق العملى لنمارس دورنا فى أن نفعل ما نستطيعه وأن ندفع عن أنفسنا ونعذر أمام الله ولمصلحة أولادنا ،
وقال عصام الزهيرى منسق- الجمعية الوطنية للتغيير – فى كلمته هذا هو الحدث الأول للإعلان عن رفض حالة الطوارىء فبدون هذا الحدث يكاد يكون هناك إحتجاج شعبى على مد قانون الطوارىء ، والحل هو العصيان المدنى فقانون الطوارىء منذ أكثر من 30 عاما ً ومن قبل نظام مبارك ! فلا يمكن لنظام يحمل قدر من التعبير عن شريحة من شعبه ويقبل أن يستمر بفضل قانون الطوارىء 30 عام . وهم متمسكون به لأنه فى صالح شرزمة من الفاسدين تحكم الشعب المصرى وتمتلك جميع حقوقها فى الحياة ولا يعترف بحق الشعب المصرى ، وسابقا ً قال رئيس الوزراء المصرى فى الخارج أن شعب مصر غير ناضج للحكم بدون قانون الطوارىء .، واعتقادى أن الخطوة العملية هى بناء تحالف داخل القوى الفاعلة المعارضة فى المجتمع المصرى وهدفها يبدأ بعصيان مدنى لإلغاء قانون الطوارىء ، ويجب أن يكون رد فعل القوى المعارضة أكبر من ذلك لأنها قوية وتستطيع فعل ذلك وإن لم تنجح فى إلغاء حالة الطوارىء وقانونها فستكون الفائدة رفع سقف المعارضة المصرية أمام النظام الفاسد ، و أكد أحمد عبد الله عزيز أمين حزب الأحرار بالفيوم على إدانتنا لهذا القانون ، فالنظام كان بحاجة ماسة لتجديده لأنه تبين له أن المعارضة قوية وارتفع صوتها فى الفترات الأخيرة ، اما امين مساعد حزب التجمع حسن احمد محمد فقال : ليس لدينا نظام ولو كان عندنا نظام فاسد هيكون أفضل من الحالة التى نعيشها ، وأختلف مع الحج مصطفى فى أن قانون الطوارىء أثر على الإستثمار لأن الإستثمار فى يد مجموعة فاسدة وليس للشعب المصرى ، ويجب الإتفاق على تنسيق ولجنة عمل تخطط بعد هذا الإجتماع لوضع حالات الحالة الأولى والثانية والثالثة .
