عبرت "مراسلون بلا حدود" عن بالغ قلقها إزاء اتخاذ وزارة الثقافة والإعلام قراراً بإغلاق مكتب الجزيرة في البحرين مؤقتاً. وقد اعتبرت في هذا الإطار أن هذا القرار "يؤكد أن الحكومة تأمل الاحتفاظ بسيطرتها على قطاع الإعلام واستبعاد كل البرامج التي تزعجها.وقالت فى بيان لها إننا ندين بأشد العبارات غلق مكتب الجزيرة ونطالب وزارة الإعلام بالعودة عن قرارها هذا". يذكر ان وزارة الثقافة والإعلام البحرينية كانت قد قررت تعليق نشاطات مكتب الجزيرة في المنامة بحجة أن القناة لا تملك أي مكتب لها في الإمارة. أشارت وزارة الثقافة والإعلام إلى أن القناة القطرية لم تحترم القواعد المهنية ولم تمتثل للقوانين الراعية لقطاع الصحافة موضّحةً أن هذا القرار سيبقى نافذاً بانتظار التوصل إلى اتفاق كفيل بتحديد العلاقات بين حكومة البحرين والجزيرة. في بيان صادر على موقع القناة في 19 أيار/مايو 2010، أفادت إدارة مجموعة الجزيرة بتفاجئها بهذا الإجراء الذي لم تبلّغ به رسمياً. علمت مراسلون بلا حدود بأن القناة كانت تبث برنامجاً بعنوان "الاقتصاد والناس" يسلّط الضوء على الوضع الاقتصادي وتأثيره على حياة المواطنين اليومية في مختلف الدول العربية. ويوم الإثنين الواقع فيه 17 أيار/مايو، عالجت إحدى الحلقات موضوع الفقر في البحرين وهو موضوع اعتبرته الوزارة غير لائق كما ورد في جريدة الوطن الإلكترونية. في 18 أيار/مايو 2010، منعت السلطات البحرينية فريق عمل قناة الجزيرة الإنكليزية عن التوجه إلى المنامة لإجراء مقابلة مع أحد المسؤولين في منظمة الأممالمتحدة. في العام 2007، استعادت القناة القطرية تغطيتها لمجريات الأحداث في البحرين. وتذكّر المنظمة بأن هذه الدولة لم تسمح لصحافيي الجزيرة في العام 2002 بالعمل على أراضيها. وتتذرّع وزارة الإعلام بحجة مفادها أن الجزيرة تحرص دائماً على الإساءة إلى البحرين وأنها منحازة إلى إسرائيل.
