ما زالت أزمة الديانة مشتعلة بمجلس الدولة حيث أقام صبري شكر الله جورجي دعوي قضائية ضد وزير الداخلية ومساعد الوزير رئيس مصلحة الأحوال المدنية موكلا في ذلك نجيب جبرائيل حيث يذكر في دعواه انه ولد من أبوين مسيحيين ولظروف معينة قام بإشهار إسلامه وغير اسمه إلي محمد المهدي عبد الحميد إلا انه أراد الرجوع مرة أخري للديانة الأصلية الذي ولد عليها وهي المسيحية وقد قبلت الكاتدرائية في 10/9/1998 هذا الأمر ومارس طقوسه في العقيدة المسيحية. وعندما تقدم لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد بالاسم المسيحي الأصل رفضت المصلحة ذلك لأنه لما كانت الشريعة الإسلامية قد سبقت دساتير العالم علي تقرير العقيدة في قوله تعالي: "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي"، وقوله تعالي: "ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين"، كما أن نصوص الدستور 40 – 46 تؤكد حرية العقيدة وانه كما يقول في دعواه في حاجة ماسة إلي بطاقة الرقم القومي لأنه يريد الالتحاق بالعمل وهو الآن يعيش بلا هوية، وخصوصا أن البطاقة الشخصية تكشف عن الحالة الدينية لصاحبها من خلال البيانات المدونة فيها ومنها ديانته واسمه وتاريخ ميلاده وهي السند الوحيد التي يتعامل به مع جميع الأشخاص والجهات مما جعله يلجأ للقضاء الإداري يلتمس تحديد أقرب جلسة بوقف تنفيذ قرار مصلحة الأحوال المدنية بتغيير ديانته من الإسلام للمسيحية في البطاقة الشخصية.
